الحجب الرقمي يطرق أبواب فرنسا

تتجه الحكومة الفرنسية نحو تشديد قبضتها على الفضاء الرقمي، بعدما طلب رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو من شركات الاتصالات الكبرى الاستعداد لتعليق الولوج إلى منصات التواصل الاجتماعي بشكل مؤقت، في حال تجدد أعمال “العنف” التي شهدتها مدن فرنسية خلال الأيام الماضية.

ويعيد هذا التوجه فتح النقاش حول حدود تدخل السلطات في المجال الرقمي، ومدى التوازن الممكن بين حماية الأمن العام وصون الحريات الفردية والجماعية.

قطع رقمي لساعات عند الضرورة

وجّه لوكورنو رسالة إلى مشغلي الاتصالات الأربعة الرئيسيين في فرنسا، دعاهم فيها إلى الاستعداد لتنفيذ إجراء يسمح بوقف الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة، ولمدة قد تمتد إلى بضع ساعات، إذا استدعت التطورات الأمنية ذلك.

وبحسب المعطيات الواردة في الرسالة، فإن الحكومة أرادت إبقاء هذا الخيار جاهزا للتفعيل دون تأخير، مع إمكانية تطبيقه خلال عطلة نهاية الأسبوع يومي 24 و25 أكتوبر، تبعا لتطورات الوضع الميداني. كما شددت على ضرورة حصر نطاق التعليق في أضيق الحدود الممكنة.

اتهامات للمنصات بتسهيل أعمال العنف

وتستند الحكومة الفرنسية في توجهها إلى مخاوف من استغلال شبكات التواصل الاجتماعي في تنسيق التحركات العنيفة، وتبادل المعلومات بشأن المواقع المستهدفة، والتخطيط لعمليات السطو، فضلا عن تتبع تحركات قوات الأمن.

وترى السلطات أن سرعة تداول المعلومات عبر هذه المنصات قد تسهم في انتشار أعمال الشغب وصعوبة احتوائها، وهو ما يدفعها إلى دراسة تدابير استثنائية للحد من استخدامها خلال الاضطرابات الأمنية.

إجراء تقني قابل للتجاوز

وتقوم الآلية المقترحة على تصفية أسماء النطاقات، المعروفة اختصارا بـDNS، بما قد يؤدي إلى منع الوصول إلى المنصات المعنية عبر شبكات الهاتف المحمول. غير أن هذا الإجراء لا يضمن حجبا شاملا، إذ يمكن الالتفاف عليه باستعمال الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN)، أو الانتقال إلى الاتصال بشبكات «واي فاي»، بحسب طبيعة القيود التقنية المعتمدة.

ويطرح هذا الجانب تساؤلات بشأن الفعالية الفعلية للإجراء، ومدى قدرته على الحد من التنسيق الرقمي، مقابل ما قد يترتب عليه من تعطيل خدمات يستخدمها المواطنون في التواصل وتبادل المعلومات ومتابعة الأحداث.

تدخل أمني في شوارع باريس

وبالتوازي مع التوجه نحو تقييد الولوج إلى المنصات الرقمية، شهدت منطقة بورت دو فانسان بالعاصمة باريس تدخلا للشرطة الفرنسية، التي استخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين ظلوا في المكان ورفضوا المغادرة.

ويأتي ذلك في سياق توتر اجتماعي وأمني متصاعد، عقب مظاهرات واسعة شارك فيها مئات الآلاف في مدن فرنسية مختلفة، تخللتها مواجهات وأعمال عنف متفرقة، وأسفرت عن مئات الاعتقالات، وفق المعطيات الواردة بشأن الأحداث.

الأمن العام في مواجهة حرية التعبير

ويضع هذا التوجه السلطات الفرنسية أمام معادلة دقيقة: كيف يمكن مواجهة العنف المنظم دون تحويل الإجراءات الأمنية إلى وسيلة لتقييد حرية التعبير والتظاهر والحق في تداول المعلومات؟

فمنصات التواصل الاجتماعي ليست مجرد أدوات للتنسيق بين المشاركين في الاحتجاجات، بل أصبحت أيضا فضاءات لنقل الأخبار وتوثيق تدخلات السلطات والتعبئة المدنية. ولذلك، فإن تعليق الوصول إليها، حتى لفترة محدودة، قد يتجاوز أثره الأشخاص المتورطين في أعمال غير قانونية ليشمل مستخدمين لا علاقة لهم بالعنف.

وبينما تبرر الحكومة استعداداتها بضرورة احتواء الاضطرابات ومنع تفاقمها، يظل اللجوء إلى الحجب المؤقت موضع نقاش بشأن تناسبه مع المخاطر القائمة، وضمانات عدم التوسع في استخدامه، ومدى احترامه للحريات الأساسية.

وتزداد حساسية هذا النقاش في ظل الضغوط التي تواجهها الحكومة الفرنسية لاحتواء الغضب الشعبي ومنع تحوله إلى أزمة سياسية أوسع، ما يجعل إدارة الاحتجاجات اختبارا مزدوجا لقدرة الدولة على فرض الأمن واحترام الحقوق في آن واحد.