أكدت الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي، أن مصحات الضمان الاجتماعي هي ملك للطبقة العاملة وأنشأت بمدخراتها من أجل خدمة المُؤَمَّنين وعائلاتهم وعموم المواطنين وكانت ولا زالت رافعة لتحسين خدمات القطاع الصحي.
وأضاف الجامعة العضو في الاتحاد المغربي للشغل، في بيان استنكاري، توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أنه وفي غمرة انخراط كل مكونات الشعب المغربي وتجند جميع المؤسسات الوطنية؛ ومن ضمنها مصحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي» في المجهود الوطنى لمواجهة جائحة كورونا حيث كانت مساهمة هذه المصحات جد متميزة فى التعبئة الوطنية لتدبير الجائحة؛ أقدمت السلطات الوصية على الصندوق الوطنى للضمان الاجتماعي؛ في هذا الظرف العصيب؛ بإصدار قرار يهدف إلى تفويت هذه المصحات إلى الخواص و تجار الصحة.
البيان ذاته، سجل باستياء بالغ لجوء السلطات الوصية إلى هذا القرار الأحادي الجانب؛ وفي تجاوز خطير للمقاربة التشاركية التي نص عليها دستور البلاد ودون مراعاة للدور الريادي الذي قامت به وما تزال تقوم به هذه المصحات في مواجهة جائحة كورونا ونجاحها في هذه المهمة مما جعلها تنال تنويه وإشادة الجميع، مستنكرا هذه الممارسات و محتجا على سلوك السلطات الوصية بإصرارها على التنكر لكل المجهودات المبذولة من طرف المصحات ومساهمتها في توفير الخدمات الصحية بالمغرب وبجودة مشهود بها من طرف كافة الفاعلين في القطاع الصحي.
بيان الجامعة، ذكر بمواقف الاتحاد المغربي للشغل التي حذرت مرارا من خلال المراسلات والاحتجاجات من العواقب التي ستنتج عن قرار تمرير هذه المصحات للخواص و تجار الصحة و تأثير ذلك على سير المصحات و حقوق العاملين بها، معتبرة هذا القرار محاولة فاشلة كسابقاتها ومخالف للتوجيهات الملكية القاضية بإعطاء الأولوية لقطاع الصحة. و بالتالي؛ فهي ترفض رفضا قاطعا المساس بممتلكات العمال على اعتبار أن هذه المصحات غير قابلة للخوصصة كما جاء به التحكيم الملكي في ثمانينيات القرن الماضي.
في نفس السياق، شدد البيان التأكيد على المواقف الثابتة والمتجسد في رفض كل تفويت للمصحات باعتبارها حقا مكتسبا للطبقة العاملة وضرورة إشراك الشريك الاجتماعي في التحضير والتتبع لكل التدابير المتعلقة بمستقبل المصحات مع الحرص على صيانة مكتسبات وحقوق مستخدميها وتوفير كل الضمانات المتعلقة بمصير جميع العاملين بها
هدا وحذر المصدر ذاته، الإدارة العامة والسلطات الوصية من تداعيات الإنفراد بالقرار في ما يتعلق بمصير هذه المصحات والإصرار على تجاهل التمثيلية النقابية للمستخدمين والعاملين بها مجددا العزم على التصدي لمثل هذه القرارات اللاشعبية واللااجتماعية والتي تستهدف تصفية المصحات والإجهاز على مكتسبات الطبقة العاملة وعموم الأجراء ومؤكدا على التشبث بالدفاع عن حقوق ومصالح المستخدمين والعاملين بها باللجوء إلى كل أشكال النضال المشروعة.
في السياق ذاته، حمل البيان الإدارة العامة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع جراء مثل هذه القرارات وما سينجم عنها من احتقان داخل المؤسسة و تأثير ذلك على السلم الاجتماعي داخلها وعلى السير العادي للخدمات داخل جميع جميع المصحات والمصالح المركزية والجهوية والوحدات الاجتماعية التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي الأخير دعا المصدر ذاته، كافة الأطر والمستخدمين والعاملين بالمصحات والمصالح المركزية والجهوية والوحدات الاجتماعية إلى المزيد من وحدة الصف والتعبئة والانخراط الواسع في هذه المحطة النضالية المصيرية من أجل التصدي لكل المحاولات الرامية إلى النيل من مكتسبات الطبقة العاملة.
