طالبت أحزاب المعارضة بمجلس النواب بعقد اجتماع للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بحضور وزير النقل، لبحث ارتفاع أسعار المحروقات وأثره على اقتصاد البلاد.
و قالت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، إن الارتفاعات المتتالية لأسعار المحروقات بالسوق الوطنية في الآونة الأخيرة، شكّلت ضربة للقدرة الشرائية للمواطنين.
جاء ذلك في الطلب المشترك للمعارضة، المشكّلة من الفريق الاشتراكي والفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الموجه لرئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن، لعقد اجتماع للجنة بحضور وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، لمدارسة ارتفاع أسعار المحروقات.
واعتبرت المعارضة أن القدرة الشرائية للمواطنين، منهكة أصلا، بسبب غلاء أسعار المواد الغذائية، وبسبب قلة التساقطات المطرية ومخلفات وباء كوفيد 19، مبرزة أن هذه المعطيات ستنعكس سلبا على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لشريحة كبيرة من المغاربة.
ودعت الأحزاب الموقعة إلى “دراسة تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على قطاع النقل بشكل خاص”.
هذا، وكان أعلن تحالفا لمهنيي النقل دعا أعضاءها الاثنين إلى زيادة أسعار النقل بنسبة 20 بالمئة عن الأسعار الحالية بسبب ارتفاع أسعار المحروقات في السوق المحلية.
وبرر التحالف المهني، الخطوة بتجاوز “أسعار المحروقات سقف 10 دراهم للتر الواحد ، وهو السعر الذي وعدت الحكومة السابقة بالحفاظ عليه كسقف أقصى”.
غير أن التحالف عاد و أصدر الثلاثاء بيانا أعلن فيه التراجع عن الزيادة التي دعت إليها الليلة الماضية، وأكدت أنها دخلت في مفاوضات الحكومة لإيجاد حل مناسب.
وقالت المعارضة في البرلمان، إن أسعار النقل “ما زالت مرتفعة بسبب تداعيات جائحة كورونا والعشوائية التي يشهدها القطاع”، فيما لم يصدر أي رد من طرف الحكومة.
والأحد، احتج مئات المواطنين في عدة مدن مغربية على ارتفاع الأسعار الذي تشهده الأسواق المحلية خلال الشهور الأخيرة.
