وأضاف في تدوينة له على صفحته على الفايسبوك، إنه و رغم مرور الأجل القانوني المحدد في 60 يوما الممنوح للإدارة للجواب على مراسلة الوسيط سلبا أوإيحابا، فإن الأخيرة تستنكف عن ذلك،بل إنه ورغم مرور تسعين يوما فإنها لا تهتم بمراسلات الوسيط ،وبلغ عدد المراسلات التي لم يتلق عنها الوسيط جوابا ما مجموعه658 مراسلة من أصل3218 مراسلة اي مايشكل نسبة20,45%.
وتابع في التدوينة ذاتها قائلا: إن القانون لايرتب أي جزاء عن عدم جواب الإدارة على مراسلة الوسيط والذي يعنى بالنزاعات أو سوء الفهم بين الإدارة والمرتفقين، والأكثر من ذلك أن رئيس مؤسسة الوسيط الأستاذ محمد بنعليلو وخلال تقديمه للتقرير السنوي للمؤسسة لم يخف امتعاضه من عدم تجاوب الإدارة مع مراسلاته ومع تجاهل البرلمان لمناقشة تقرير المؤسسة خلال السنتين الماضيتين، رغم أن القانون يلزم مؤسسة الوسيط بعرض ومناقشة تقريره أمام البرلمان بغرفتيه.
وأضاف المتحدث ذاته، أن كل ذلك هو جزء من الصعوبات التي تواجهها المؤسسات الدستورية المعنية بالحكامة وتفعيل القانون وقواعد العدل والإنصاف، فإذا كانت الإدارة لا تجيب مؤسسة دستورية فكيف يمكن للمواطن العادي أن يحاجج الإدارة ويلزمها بإحترام حقوقه ؟ ويظل المواطنون يشتكون من عدم تجاوب الإدارة والمرفق العمومي مع تظلماتهم دون جدوى.
و تسأل الغلوسي في التدوينة ذاتها، قائلا: إذا كان هذا هو حال تعامل الإدارة مع مؤسسة دستورية فكيف ستتعامل مع طلبات المستثمرين مغاربة كانوا او أجانب خاصة وان الدولة تعقد الرهان على الإستثمار الخاص لرفع تحديات التنمية.
وأشار رئيس جمعية حمالة المال العام، أن الموضوع لايتعلق بسلوك سلبي معزول صادر عن هذه الإدارة أو تلك بل إن الأمر يتعداه إلى أكثر من ذلك ويجسد سيادة البيروقراطية والفساد والرشوة والريع داخل الإدارة المغربية والتي تشكل عائقا كبيرا أمام أية برامج تنموية ،هو سلوك يعكس نوعا من تمثل السلطة وعلاقة هذه الأخيرة بالقانون وهو مرتبط أساسا بغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة.
واستطرد قائلا، وفق التدوينة ذاتها، أنه و بالرجوع إلى العديد من القوانين وضمنها القانون المنظم لمؤسسة الوسيط فإننا نجد أن معظمها لاينص على جزاءات نتيجة مخالفة أحكامها إذ أن واضعوا التشريع يتعمدون عدم ترتيب الجزاءات على مخالفة أحكام القوانين خاصة تلك المرتبطة بتخليق الحياة العامة وأحيانا تكون الجزاءات أضعف من الضعف ،هو منهج تؤطره خلفية استمرار غياب الشفافية في علاقة الإدارة بالمرتفق وفي علاقة المؤسسات بعضها ببعض والتي أحيانا ما تجد نفسها في تداخل للإختصاصات وتنازع حولها.
ليخلص في تدوينته، بالتأكيد أنه إذا لم يستجيب البرلمان لدعوات مؤسسة الوسيط لمناقشة تقريره رغم أن ذلك يبقى شكليا ورمزيا وأن يخرج نصوص قانونية دون جزاءات رادعة لربط المسؤولية بالمحاسبة وتخليق الحياة العامة ،فذلك يندرج ضمن رغبة التوجه المستفيد من واقع الفساد والريع في الإبقاء على مؤسسات الحكامة كمؤسسات شكلية وصورية وإفراغها من أي محتوى لكي يستمر الفساد والريع في الحياة العامة وتؤجل أحلام المغاربة في التنمية والكرامة والعدالة.
جدير بالذكر في السياق ذاته، أن وسيط المملكة اشتكى عدم تجاوب الادارة العمومية مع مراسلات مؤسسة الوسيطة خلال سنة 2020، معتبرا ان الادارة لم تستوعب بعد مفهوم حق المرتفق في الحصول على المعلومة الإدارية والحق في الجواب لكون ذلك من حقوق المرتفق.
وطالب رئيس الوسيط، محمد بنعليلو الحكومة أن تبادر بوضع مدخل تشريعي يولي الاهتمام اللازم برضى المواطن، في علاقته مع الإدارة العمومية، باعتبار الرضى مؤشر مهم لتقييم جودة الخدمات.
وأشار بنعليلو، ان مقترحه يتأسس على مقتضيات المادة 42 من القانون المتعلق بمؤسسة الوسيط، والتي تنص على ان وسيط المملكة في اطار اختصاصاته وبصفته قوة اقتراحية لتحسين أداء الإدارة، من خلال تقديم تقارير وتوصيات الى رئيس الحكومة.
