وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا التراجع يعزى إلى انخفاض الضرائب المباشرة بنسبة 1,7 في المائة والضرائب غير المباشرة بنسبة 0,3 في المائة، مبرزة أن المداخيل الجبائية شكلت 84,7 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم يناير 2024.
وبخصوص الموارد المحولة، أشار المصدر ذاته إلى أنها بلغت، عند متم يناير 2024، ما مجموعه 996 مليون درهم، مقابل أزيد من مليار درهم المسجلة قبل سنة، بانخفاض نسبته 0,7 في المائة.
ويعزى ذلك إلى انخفاض بنسبة 0,5 في المائة في حصة الجماعات الترابية من عائدات الضريبة على القيمة المضافة (ناقص 5 ملايين درهم)، وبنسبة 50 في المائة من حصة الدعم (ناقص 2 مليون درهم).
كما أوردت النشرة أن إيرادات الجماعات الترابية تتكون بنسبة 53,8 في المائة من حصتها من عائدات الضريبة على القيمة المضافة.
أما في ما يخص الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية، فقد بلغت 185 مليون درهم، مقابل 212 مليون درهم قبل سنة، بتراجع قدره 12,7 في المائة، نتيجة انخفاض بنسبة 55,2 في المائة في الضريبة المهنية (ناقص 53 مليون درهم)، مقرونا بارتفاع بنسبة 20,4 في المائة في الضريبة على الخدمات الجماعية (زائد 21 مليون درهم)، وبنسبة 38,5 في المائة في ضريبة السكن (زائد 5 ملايين درهم).
وبخصوص الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 667 مليون درهم عند متم يناير 2024، مقابل 655 مليون درهم المسجلة قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 1,8 في المائة.
وتتشكل بالأساس من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (166 مليون درهم)، ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (82 مليون درهم)، والإيرادات على الملك العمومي (81 مليون درهم)، والضريبة على أشغال البناء (54 مليون درهم).
ويظهر تطور بنية موارد الجماعات الترابية بين نهاية يناير 2023 ونهاية يناير 2024، ارتفاعا في حصة الموارد المحولة، وكذا في حصة الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، مقرونا بانخفاض في حصة الموارد التي تديرها الدولة.
شارك المقال
شارك
غرد
