أعلنت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة شروعها في إرساء المنصة الرقمية للمساواة، وهي آلية بين-قطاعية لتتبع وتنفيذ الخطة الحكومية للمساواة وبرامجها الثلاثة، معتبرة أنها خطوة أساسية لتعزيز الحكامة والتقييم على المستويين الوطني والترابي.
وقالت الوزيرة نعيمة ابن يحيى، في جواب على سؤال برلماني، إن إعداد خطة المساواة 2023-2026 تم وفق مقاربة تشاركية جمعت القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والقطاع الخاص والجماعات الترابية والمجتمع المدني، انسجاماً مع التوجيهات الملكية والدستور والبرنامج الحكومي، ومع التزامات المغرب الدولية، خصوصاً اتفاقية سيداو وأهداف التنمية المستدامة 2030.
وتقوم الخطة على ثلاثة محاور استراتيجية:
التمكين والريادة عبر برنامج “التمكين الاقتصادي للنساء والريادة” الذي يتضمن 129 تدبيراً لدعم مشاركة النساء في الاقتصاد وتشجيع الابتكار.
الحماية والرفاه من خلال برنامج “وقاية وحماية بيئة بدون عنف ضد النساء” الذي يضم 83 تدبيراً، ويعنى بالوقاية والحماية القانونية والاجتماعية وتحسين خدمات التكفل.
الحقوق والقيم عبر برنامج “النهوض بالحقوق ومكافحة التمييز والصور النمطية” المكوّن من 76 تدبيراً يركز على تغيير الصور النمطية وتعزيز المساواة.
النسخة الأولية للخطة عُرضت على اللجنة الوطنية للمساواة في مارس 2024
وأشارت ابن يحيى إلى أن النسخة الأولية للخطة عُرضت على اللجنة الوطنية للمساواة في مارس 2024، ليجري إدماج توصيات تتعلق بالحكامة والتنزيل الترابي والبرمجة الميزانية. كما أعدّت الوزارة حصيلة 2023-2024 وحددت أولويات 2025-2026 بتنسيق مع مختلف الفاعلين.
وأكدت أن أبرز التحديات تستدعي تفعيل التوطين الترابي للخطة عبر دعم الجهات وضمان التقائية التدبير. وفي هذا الإطار، نُظمت اجتماعات تنسيقية مع مصالح وزارة الداخلية لاعتماد منظومة حكامة منسجمة مع ميثاق اللاتمركز الإداري لسنة 2018.
كما قامت الوزارة بورشات وزيارات ميدانية بجهتي سوس ماسة وفاس مكناس في يوليوز 2024، انتهت إلى بلورة إطار مرجعي للتوطين ودراسة اعتماد البرنامج التعاقدي بين الدولة والجهة كآلية للتخطيط المشترك وتنفيذ أهداف الخطة بفعالية أكبر.
