وجهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رسالة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، محذرة من تصاعد الاحتقان الاجتماعي بسبب تعطل تنفيذ الالتزامات، المتفق عليها في الحوار الاجتماعي.
تواصل التدهور و التوتر يتصاعد في عدة قطاعات حيوية
وأكدت النقابة أن الفترة 2022-2025 كشفت عن تعثر واضح في تنزيل مضامين اتفاق 30 أبريل 2022 وملحقه التنفيذي لسنة 2024، رغم قرب انتهاء الولاية الحكومية في عام 2026.
وأبرزت الكونفدرالية أن القدرة الشرائية تواصل التدهور وأن التوتر يتصاعد في عدة قطاعات حيوية، في ظل استمرار التضييق على العمل النقابي والمس بالحريات النقابية.
كما انتقدت منطق الأغلبية البرلمانية في تمرير القوانين الاجتماعية، معتبرة أنه “يفرغ الحوار الاجتماعي من محتواه ويقوّض مصداقيته”.
طالبت النقابة بمأسسة الحوار الاجتماعي بشكل مستعجل
وطالبت النقابة رئيس الحكومة بـ مأسسة الحوار الاجتماعي بشكل مستعجل، عبر تفعيل ميثاق المأسسة على المستويين القطاعي والترابي، وتمكين النقابات من متابعة السياسات العمومية المرتبطة بالشغل والوظيفة العمومية.
ودعت الكونفدرالية إلى معالجة النزاعات المفتوحة في قطاعات الصحة، التعليم العالي، التربية الوطنية، العدل، والتعاون الوطني، والإسراع بإصدار الأنظمة الأساسية للهيئات المشتركة (المتصرفون، المهندسون، التقنيون…) وفق مقاربة منصفة وشاملة.
ضرورة احترام الدستور والاتفاقيات الدولية
كما شددت على ضرورة احترام الدستور والاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87، ووقف كل أشكال التضييق على الممارسة النقابية، مع مراجعة القوانين الانتخابية المهنية لضمان تمثيلية نزيهة وشفافة للأجراء.
وفي ختام رسالتها، حملت الكونفدرالية الحكومة كامل المسؤولية عن أي تصعيد قد ينتج عن استمرار التسويف، داعية إلى اجتماع عاجل للانتقال من منطق الوعود إلى التنفيذ الفعلي حفاظا على السلم الاجتماعي.
