سؤال المغرب الفعلي سؤال سياسي دستوري ونموذج التنمية مشي اختصاص أكاديمين

مشي بصح مشاكل المغرب اليوم نحصروها في مشاكل اقتصادية واجتماعية هذا مظهر تجلي نتيجة ومشي سبب، مشاكل المغرب الحقيقية في طبيعة النظام السياسي، لي في جوهره وهو لي كيحكم بصح، حتى نتجاوز ذلك السؤال الكلاسيكي للحركة الوطنية وامتداداتها، من يحكم المغرب؟، لي كيحكم المغرب هو الملكية.

الجواب الواضح العياني المباشر أن  الملكية في المغرب مهيمنة هي التي تحكم وهي التي تهيمن على الحياة السياسية وهي التي تقرر في الاستراتيجيات الكبرى، فضلا عن ذلك  هي التي تاريخيا ومازال الأمر مستمرا هي من أنشأت طبقة سياسية مقتنعة أن من يضمن لها الاستمرار هو قربها منها، وإبداء أكبر قدر من الولاء لها، ولذلك تعتبر  هذه الطبقة الموالية للملكية أن الولاء للشعب ثانوي وغير ذي اهمية، وبالتالي  الانتخابات لاقيمة لها، طالما لا تنتهي لوضع أناس يصنعون ويقررون وينفذون  الاختيارات الكبرى.. ويحسون أنهم مدينيين بتواجدهم في مواقع المسؤولية بسبب الانتخابات… وأنهم إن لم يحسنوا تطبيق ما وعدوا به الهيئة الانتخابية سيسقطون… ولذلك فرية الحديث عن تجديد النخب، أو حتى حديث البعض عن صنع نخب…لا معنى له خارج هذا الثمرين الذي هو أحسن ما نتهت له البشرية..

بتقدير بيسط واقعي نحن أمام وضع الملكية هي لي كانت خلف كثير من المبادرات، وعلى الأقل نتفكروا هنا التعليم والملايير لي تخسرت وفشلت كل المبادرات في هذا الاتجاه،مثلما الملكية هي لي كانت رائدة كل مشاريع التنمية، لي في عمرها الان 20 سنة… والملكية حتى وهي تقدم نجاحها في الإنصاف والمصالحة، ه نحن نعيش ملفات ستحتاج بعد حين أن   تفتح بعد زمن ملفات مصالحة أخرى، نتيجة أحكام صدرت في حق مئات فيها حيف وتجاوزات، يتعلق الأمرهنا على الأقل بملف حراك الريف، ه نحن اليوم أمام   عشرات المعتقلين السياسيين…

 عودة على بدء…علاش غ نديروا لجنة لتناقش النمودج التنموي الا كانت عندنا عملية سياسية تصنع البرامج بناء على تقدير المصالح، والسلطة الحاسمة هي الانتخابات، برنامج التنمية مشي سؤال أكاديمي أو سؤال مختصين، البرنامج التنموي تدافع مصالح، وتمثيل المصالح بشكل نزيه في عملية سياسية تضمن التداول…وتضمن من يحكم يسأل ويراقب ويحاسب..

ه نحن أمام عمق الجواب السياسي لي فيه تسوية تاريخيىة لي  هو بالضبط ملكية برلمانية، والتقدير الأولي أنه مشي جواب إيديولوجي، حينت كون كان كذلك، كان هوى اليساريين لي صاغوه غ يكونوا أكثر مع الجمهورية.

جواب الملكية البرلمانية، بأبسطها التعابير ، تعني سياسيا وتاريخيا، وجود الإرادة ل فك الملكية تحالفها مع طبقة سياسية ريعية تدفع البلد للكارثة بأنانية وخفة.واستعدادها الفعلي لتصنع لحظة تاريخية تعطي للمغرب أفق في حجم تضحيات مناضلاته ومناضليه، وفي حجم تجربة سياسية مغربية من الحمق تبخيسها،  الأهم استعدادها -أي الملكية-  أن تقطع دابر زواج الثروة مع السلطة وامتداداتها، وبالتالي وفي سياق تعداد الأهم فالأهم، أن  الأهم أن لا يردد مستشاري الملك  بشكل ببغاوي أننا في الطريق لملكية برلمانية… وأنهم الأن  يعيدون ترتيب الأولويات ويقدروا أن الأولوية اليوم ليست سياسية مؤسساتية، بل في إعادة تصويب النموذج التنموي ليوزع بشكل عادل ثماره.. تقديرنا العكس تماما إصلاح النظام السياسي أولى الأولويات وسؤال التنمية في البلاد سؤال سياسي مؤسساتي…