جسد عمال أمانور رفقة عائلاتهم يومه الخميس 23 يوليوز 2020 وقفة احتجاجية أمام ولاية طنجة، وهي الوقفة التي تتزامن مع اليوم ال 185 من إضرابهم واعتصامهم المفتوح في مقرات الشركة بكل من الرباط وطنجة وتطوان بعد إقدام الإدارة على طرد 11 عاملا من بينهم ممثلون نقابيون ومناديب للعمال، وعلى تجويع 500 أسرة محرومة من أجور معيليها لأكثر من 6 أشهر بل وحتى من تعويضات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
الوقفة التي عرفت ترديد شعارات تطالب والي الجهة بالتدخل لإنصاف العمال وعائلاتهم وفرض تطبيق القانون وإعادة العمال المطردين تعسفا إلى مقرات عملهم دون قيد أو شرط، تأتي تنفيذا لقرار الجمع العام الذي عقده العمال يوم الأحد 19 يوليوز، وأكدوا فيه على أنهم بعد نصف سنة من الصمود والكفاح والتحدي لم تنل من عزيمتهم كل محاولات الإدارة البائسة للنيل من وحدتهم التي ظلت وستبقى الضمانة الرئيسية للنصر القادم لا محالة، من محاولات إغراء العمال للعودة للعمل واستغلال وضعهم المادي الصعب، ومحاولات الترهيب ومنع العمال بالقوة من تجسيد أشكالهم النضالية العادلة والمشروعة، إلى طرح مبادرات ومقترحات مجحفة ولا تحقق الحد الأدنى من مطالب المضربين والمعتصمين العادلة والمشروعة، وما إلى ذلك من المخططات كالضغط والترهيب الفردي والجماعي الممارس في حق المناضلين الهادف إلى ضرب المعركة من الداخل وفرض التنازل عن عودة كافة المطرودين بشكل تعسفي.
هذا وقد أعلن العمال عن أسبوع للتضامن الوطني مع معركتهم بمناسبة إقفالها لشهرها السادس تحت شعار : “صامدون وفي الساحات مناضلون ولا عيد لنا سوى عيد النصر”، من أجل التعريف بمعركتهم التي تواجه بتعنت الإدارة التي ترفض الاستجابة للمطلب العادل بعودة كافة المطرودين دون قيد أو شرط، وبإصرارها الممنهج على تجويعهم بتواطؤ من السلطات المحلية. كما أكدوا على جعلهم لعيد الأضحى يوما للاحتجاج ضد التجويع والتشريد الجماعي للعمال وعائلاتهم.
