علم لدى جريدة “دابا بريس” الإلكترونية، أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بآسفي، تقدمت بشكاية قضائية أمام المحكمة الابتدائية بآسفي في حق الشركة المسيرة للمحطة الحرارية بآسفي، وذلك نتيجة لعدم احترامها لالتزاماتها في ما يخص النفايات العالية السمية مثل نفايات الفحم الحجري، وقيام الشركة بالتخلص منها بشكل سري قرب مناطق سكنية بالصويرية، ما يضر بصحة السكان، خاصة سكان المعاشات وأولاد سلمان.
وكشفت مصادر حقوقية، أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بآسفي توصلت بشكاية مرفوقة بمحاضر لمفوض قضائي، قام بمعاينة مخلفات احتراق الفحم المستعمل في تشغيل المحطة الحرارية، الذي جرى التخلص منه في مستودعات قرب الطريق الرابط بين آسفي والصويرية، وغير بعيد عن مكان إقامة السكان بدواوير جماعة أولاد سلمان، وذلك بتاريخ 20 يوليوز الجاري.
وأشارت الجمعية في شكايتها القضائية إلى أن الشركة بالرغم من توفرها على مطمر للنفايات العالية السمية بمنطقة أيير، وإلتزاماتها بدفتر التحملات بمعالجة النفايات عالية السمية وفق المعايير البيئية الدولية، إلى أنها عمدت إلى التخلص من مخلفات عمليات احتراق الفحم الحجري المستعمل في المحطة الحرارية المذكورة بشكل خارج إطار القانون وعكس ما ينص عليه دفتر التحملات للمشروع.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بآسفي، الجهات الحكومية المختصة، بمحاسبة كل المتورطين في هذاالملف وفتح تحقيق بخصوصه، مشددة على ضرورة الإسراع بإجراءات رفع الضرر عن سكان هذه المناطق، خاصة وأن هذه النفايات عالية السمية والمسببة للسرطان تتسرب بشكل سريع عبر التربة والهواء والماء.
