مجلس جطو وطلبات العروض بالتلفزيون المغربي
بعد إدانة مسؤولين في ملف المخطط الاستعجالي لوزارة التربة الوطنية، وتواصل جلسات استماع لمسؤولين كبار من طرف مجلس قضاة”جطو” في قضية الاختلالات التي عرفها هذا المخطط،
و بالخصوص في عدم احترام الشفافية في التعامل مع ملفات طلبات العروض والشبهات التي تثيرها بعض الشركات المعينة التي تفوز بطلبات عدة، وكذا مستوى جودة الخدمات في تنفيذ هذه الصفقات.
نلاحظ بشدة تشابه الوضع مع ما تعرفه طلبات العروض في التلفزيون المغربي والذي سبق لقضاة جطو أن أشاروا إليها في تقريرهم الأخير حيث ذكروا شركات بالاسم تشتغل بالخصوص مع قناة الأمازيغية وفازت بحصة الأسد من الصفقات منذ بداية اشتغال هذه القناة…ناهيك عن المستوى الفني النهائي لهذه الأعمال الذي أثير حوله الكثير من النقد السلبي والاستياء لدى المهتمين والمتفرج العادي… السؤال هو متى سيفتح هذا الملف من طرف مجلس الحسابات، خصوصا بعد تكاثر الحديث عن ممارسات وسلوكات تثير الريبة في هذا المجال؟ وكذا عن موقف المدير العام للشركة المغربية للتلفزيون من هذه التقارير خصوصا بعد فوز نفس الشركات بصفقات بعيد صدور التقرير.
إضافة إلى تسابق نفس الشركات للفوز بالصفقات بشكل يثير العديد من التساؤلات ويخلق الريبة والتوجس من الأحاديث الجانبية عن ضلوع مسؤولين في هياكل هذه الشركات… فسياسة دعهم يتكلمون والتجاهل لن تزيد الأمر إلا احتقانا بحكم أن هذه السلوكات دامت سنوات عدة، وأفضت إلى إفلاس العديد من الشركات وتشريد العاملين فيها.
إضافة إلى استياء العديد من الفنانين والتقنيين من تغول مسؤولي هذه الشركات التي أصبحت تفرض شروطها المجحفة وعقودها الإذعانية على الجميع مدعية حماية المسؤولين الكبار لها في التلفزيون وأن لا أحد يمكنه محاسبتها لقربها من مصادر القرار.. وما خفي كان أعظم
