حدد قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بطنجة، يوم الخميس 8 أكتوبر الجاري، موعدا للشروع في أولى جلسات الاستنطاق التفصيلي في ملف أوراق التصويت المرتبط بمكاتب الاقتراع بمركز مدرسة القدس بمقاطعة السواني، والذي يتابع فيه عمدة طنجة والمنسق الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، منير الليموري، إلى جانب سبعة متهمين آخرين.
وبحسب معطيات «دابا بريس»، ستخصص جلسات الاستنطاق التفصيلي لمواجهة المتهمين الثمانية بالوقائع والمعطيات والقرائن التي أفرزتها الأبحاث الأمنية المنجزة تحت إشراف النيابة العامة، وذلك في إطار التحقيق الإعدادي المفتوح بشأن هذه القضية.
اتهامات ثقيلة في مواجهة الليموري
ووفق المعطيات ذاتها، يتابع الليموري على خلفية اتهامات تتعلق بـ«انتهاك عمليات الاقتراع بهدف تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع، والمشاركة في تزوير محرر عمومي، والإرشاء عن طريق تقديم عرض ووعد وهبة بهدف الحصول على القيام بعمل».
وتستند هذه المتابعة إلى مقتضيات المادة 58 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، فضلاً عن الفصول 352 و353 و251 و129 من القانون الجنائي.
عقوبات تصل إلى عشر سنوات
وتنص المادة 58 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وفق ما أوردته «دابا بريس»، على عقوبة تتراوح بين خمس وعشر سنوات سجناً، وغرامة مالية من 10 آلاف إلى 100 ألف درهم، في حق من يرتكب أفعالاً تستهدف التأثير على عملية الاقتراع أو تغيير نتيجتها أو محاولة تغييرها، أو المساس بسرية التصويت.
غير أن ترتيب المسؤولية الجنائية وتحديد العقوبة، في حال ثبوت الأفعال المنسوبة إلى المتهم، يظل من اختصاص المحكمة التي ستبت في الموضوع، ولا يعني توجيه الاتهام ثبوت الأفعال بشكل نهائي.
الليموري رهن الاعتقال الاحتياطي
وكان الليموري قد أحيل على قاضي التحقيق عقب انتهاء فترة الحراسة النظرية، حيث قرر هذا الأخير متابعته في حالة اعتقال احتياطي، على خلفية الأبحاث المرتبطة بوقائع ضبط أوراق تصويت خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وتشير المعطيات، إلى أن التحقيق اتسع تدريجياً ليشمل عدداً من الأشخاص، بعدما انطلقت الأبحاث بتوقيف مشتبه فيهم، من بينهم رئيسا مكتبي تصويت ونائباهما.
كيف بدأت قصة أوراق التصويت؟
وبحسب المعطيات القضائية، خلصت التحريات الأولية إلى الاشتباه في قيام أحد نواب رئيس مكتب تصويت باختلاس أوراق تصويت بمساعدة رئيس المكتب، قبل إخراجها من مكتب الاقتراع وإعادتها في وقت لاحق، في إطار تنسيق مع أشخاص آخرين.
كما كشفت الأبحاث، وفق المصادر ذاتها، عن وجود اختلاف في نوع الحبر المستعمل في بعض أوراق التصويت المحجوزة مقارنة بالحبر المعتمد داخل مكاتب الاقتراع، وهي معطيات تدخل ضمن القرائن التي ينتظر أن تكون موضوع مناقشة ومواجهة خلال جلسات الاستنطاق التفصيلي المقررة ابتداء من الخميس المقبل.
