اقتصادالرئسية

المقاولة الصغيرة في معركة البقاء

 من يمول الفكرة ومن يصنع الوظيفة؟

يفتح مركز «داراي جامبار يي» الذي أطلقته مجموعة التجاري وفا بنك في السنغال سؤالاً يتجاوز حدود المبادرة البنكية: هل يكفي تمويل حاملي المشاريع لتوسيع قاعدة المقاولات وخلق فرص الشغل، أم أن المعركة الحقيقية تبدأ قبل القرض وتستمر بعده؟ سؤال يهم دكار بقدر ما يهم الرباط، في اقتصادين يراهنان على القطاع الخاص لمواجهة ضغط البطالة وتحويل المبادرة الفردية إلى نشاط منتج.

ففي 19 نونبر 2026، افتتح محمد الكتاني، الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك، بالعاصمة السنغالية، مركز «داراي جامبار يي» الذي أحدثه فرع المجموعة CBAO، بحضور وزير الميزانية باسيرو سار والسفير المغربي حسن الناصري والمدير العام لـCBAO رشيد البوزيدي، ويواكب المركز المقاولين منذ تصور المشروع إلى تنفيذه، عبر التكوين والتوجيه وهيكلة المشاريع وربط أصحابها بفرص التمويل.

7100 مستفيد.. والاختبار يبدأ بعد التكوين

استفاد أكثر من 7100 حامل مشروع ومقاول من خدمات المركز خلال سنة واحدة، فيما بلغت مشاركة النساء 78%، كما استفادت 200 مقاولة صغيرة جداً من مواكبة فردية شملت 333 حصة للتوجيه والتدريب، وامتدت أنشطة المركز إلى ثماني مناطق سنغالية.

لكن الرقم الأكثر أهمية ليس عدد المستفيدين، وإنما ما سيحدث لمشاريعهم بعد انتهاء المواكبة، فحسب الوكالة الوطنية للإحصاء والديموغرافيا، بلغ معدل البطالة الموسع في السنغال 19.1% خلال الربع الثاني من 2026، و23.5% لدى الشباب، مع مشاركة بلغت 55.9% فقط في سوق العمل.

وبذلك يصبح السؤال أكثر صعوبة: كم مشروعاً من أصل 7100 سيستمر؟ وكم واحداً سيتحول إلى مقاولة قادرة على الاستثمار والتوظيف؟

المغرب يخلق المقاولات.. لكن البطالة لا تنتظر

المعادلة نفسها مطروحة في المغرب، وإن بأرقام وبنية اقتصادية مختلفة، فقد سجل المغرب 66,277 شركة جديدة خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026، بينها 49,897 شخصاً معنوياً، وفق معطيات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، غير أن هذا الزخم في خلق الشركات يتزامن مع استمرار ضغط سوق الشغل؛ إذ بلغ معدل البطالة 10.5% في الربع الثالث من 2026، وصعد إلى 30.5% لدى الشباب و16.7% لدى النساء، كما فقد الاقتصاد 173 ألف وظيفة مقارنة بالربع السابق.

وهنا تظهر المفارقة: “المغرب يخلق عشرات الآلاف من الشركات، لكنه لا يخلق بالسرعة نفسها ما يكفي من الوظائف المستقرة.”

المشكلة ليست دائماً في غياب المال

تقدم التجربة المغربية درساً مهماً في هذا الباب، فالـTPE تمثل أكثر من نصف الشركات المسجلة، وقد وضعت السلطات أصلاً برامج للمواكبة تجمع بين التكوين والتمويل والوصول إلى السوق.

وفي 2026 التزمت الأبناك بمنح 18 مليار درهم من القروض للـTPE، بينما بلغ ما تم صرفه 7 مليارات درهم خلال النصف الأول، وفق معطيات نقلتها تصريحات مسؤول الإشراف البنكي في بنك المغرب، كما تمثل الـTPME نحو 99.5% من النسيج المقاولاتي، لكن حصولها على التمويل لا يزال غير متناسب مع وزنها الاقتصادي.

لذلك، تبدو فكرة «داراي جامبار يي» ذات دلالة تتجاوز السنغال: “المقاول لا يحتاج إلى بنك يفتح له باب القرض فقط، بل إلى منظومة تساعده على جعل مشروعه قابلاً للتمويل أصلاً.”

من دكار إلى الرباط.. الرهان واحد

تنسجم المبادرة مع «رؤية السنغال 2050» التي تجعل تطوير القطاع الخاص وخلق فرص الشغل في قلب التحول الاقتصادي، وفي المغرب أيضاً، لم يعد الرهان هو زيادة عدد الشركات المسجلة فقط، بل تحويلها إلى وحدات منتجة وقادرة على النمو والتوظيف.

وهنا يكمن الاختبار الحقيقي للنموذج: “هل تستطيع الأبناك الانتقال من دور الممول إلى دور شريك في بناء المقاولة؟”

فالـ7100 مستفيد في السنغال رقم مهم، كما أن عشرات الآلاف من الشركات الجديدة في المغرب مؤشر على حيوية المبادرة، لكن النجاح الاقتصادي لا يقاس بعدد الملفات التي دخلت النظام البنكي، بل بعدد المقاولات التي بقيت بعد خمس سنوات، وحجم القيمة التي أنتجتها، والأهم: “كم وظيفة حقيقية استطاعت أن تنتزعها من قبضة البطالة؟”

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى