قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لو لم يحرر بنكيران أسعار المحروقات في نهاية 2015، واستمرت السلطة العمومية في تحديد أسعار المحروقات ، وبناء على معطيات السوق الدولية وصرف الدولار في النصف الأول من شتنبر 2022، فإن الثمن الأقصى وابتداء من 16 شتنبر، لا يجب أن يتجاوز 12,60 درهم للبنزين و 14,30 درهم للتر الغازوال.
وأضاف اليماني في تصريح له، أنه و رغم أن متوسط ثمن برميل النفط ناهز 93 دولار أمريكي في النصف الأول لفبراير الماضي المتزامن مع اندلاع الحرب الروسية الغربية وهو نفس المتوسط المسجل في النصف الأول من شتنبر الجاري، فإن ثمن طن الغازوال في السوق العالمي ارتفع بحوالي 33٪، وهو ما يؤكد الانفصال التام بين سوق النفط الخام وبين سوق الغازوال المصفى.
وتابع في التريح ذاته، القول بأنه حينما نضيف لذلك ارتفاع الأرباح الفاحشة بعد التحرير، فإن ثمن لتر الغازوال ارتفع في النصف الأول من فبراير من حوالي 11 درهم الى 15 دراهم حاليا، بزيادة 4 دراهم تقريبا مع اعتبار ارتفاع سعر صرف الدولار، وتبعا لذلك، يشير اليماني، فقد أصبح جليا، بأن المغاربة يكتوون اليوم في أسعار المحروقات بالارتفاع الصاروخي لهوامش تكرير البترول عالميا وبارتفاع أرباح الموزعين بعد تحرير الأسعار.
ةخلص اليماني، بالتساؤل، قائلا، أو ليس كل هذا من المبررات الدامغة التي تقتضي من الحكومة التحرك عاجلا من أجل حماية مصالح الوطن والمواطنين، عبر الرجوع لتنظيم أسعار المحروقات وإلغاء التحرير وباستئناف الإنتاج بشركة سامير واسترجاعها لملكية الشعب، بعدما نقضت شركة كورال التزاماتها في الخوصصة؟.
