الرئسيةسياسة

الحروني: لكي لا يبقى حدث توقيف عامل الصخيرات تمارة ومن معه زوبعة عابرة

قال العلمي الحروني، إن ما يقع منذ عقود من جرائم في قطاع التعمير يحتاج لقرارات جريئة جذرية، بل لعملية تطهير واسعة ومسائلة المتورطين ومحاسبتهم وعدم افلاتهم من العقاب لإعطاء المثل لكل من سولت له نفسه استغلال نفوذه أو سلطته للالتواء على القانون.

وأضاف القيادي بالاشتراكي الموحد، أن  الامر لا يتعلق بخروقات لقوانين التعمير او خروقات مسطرية فقط، أو تسريب معطيات متعلق بالتعمير لاستعماها للإغتناء غير المشروع، بل تعداه إلى نهب كبير للعقار والاعتداء على المواطنين بسلب أراضيهم او بإلحاق أضرار بهم، بالتواطئ والمساهمة في تفريخ دور الصفيح…

وبخصوص  دور الصفيح، أكد المتحدث ذاته، أن جل المدن بالمغرب وقعت عقد ” مدن بدون صفيح منذ سنة 2004 في إطار البرنامج الوطني مدن بدون صفيح إلا عمالة تمارة في زمن العامل السابق والحالي، ناهيك عن إقصاء المئات من المواطنين من حق الاستفادة من السكن كما وقع مع ساكنة دوار صحراوة والدواوير المجاورة بتمارة رغم النضالات السلمية للحركة الاحتجاجية التي يقودها رفاقنا ورفيقاتنا بحي النصر.

واعتبر الحروني، عضو المكتب السياسي حزب الشمعة، أن نفس الاسطوانة تتكرر حاليا بإقصاء ساكنة دوار جامايكا بكموناته الشمالية والجنوبية ودوار الصهد ودوار الجديد وغيرها، معتبرا أن  الأمر بلغ بالفساد المسنود من جهات اداية بقطع الشوارع والازقة والممرات كما وقع بزنقة طنجة بالهرهورة وبزنقة ” السيدة” بتمارة المسيرة 1 و بشارع للامريم بتمارة أيضا وغيرها كثير.

إلى ذلك، أوضح الحروني في مقال له في الموضوع، أن من  يصادر ويفوت آلاف الهكتارات من الأراضي التي هي في ملكية الكيشيين والكيشيات غير السلطات المحلية؟ وذلك خارج القانون بالمكر والالتواء على مقتضيات قانونية وتعيين نواب لهم وإعداد لوائح ذوي الحقوق مع إقصاء المئات منهم رغم نضالات تنسيقية الكيشيات والكيشيين وجمعيتهم ” جمعية أرضي”.

وتسأل الحروني، عن من يحمي من يتجرأ على بناء طابق ثالث فوق رؤوس مواطنين بعمارات الصفاء بالهرهورة خارج القانون وبالرغم من تقرير الخبرة وضد الحكم القضائي القاضي بإيقاف الاشغال غير السلطات والمجالس الجماعية المنبثقة من انتخابات مزورة بتواطى السلطات المحلية عبر ربوع الوطن؟

في السياق ذاته، أكد، أن هناك أمثلة كثيرة ومتعددة لخروقات التعمير بكل الجماعات العشر بإقليم الصخيرات تمارة بعين عتيق والصخيرات وعين عودة، ويبقى “حاميها حراميها”، والرأي العام يعلم أن الفساد هو الذي يحكم يسود في قطاع التعمير وغيره مسنودا ومحميا من بنيات الاستبداد من مقدمين و قواد وباشوات وعمال وولاة .. كل ذلك في إطار تحالف طبقي طبيعي.

ليخلص المتحدث نفسه، أن توقيف عامل الصخيرات تمارة ومن معه يوم 22 أكتوبر 2022، رغم أهمية الحدث، يجب أن لا يكون عابرا ومنفصلا، وسنتابع في الحزب الاشتراكي الموحد باهتمام كبير، ومستجداته وتداعياته لكي لا يكون مجرد زوبعة عابرة كما حدث للقضية الخطيرة لرئيس جماعة الهرهورة الأسبق التي مرت بدون عقاب حقيقي رغم أننا في الحزب الاشتراكي الموحد قدمنا شكاية لمحكمة جرائم الأموال بالرباط ضد نفس الرئيس دون أن تلقى جوابا من طرف المصلحة المعنية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى