وأوردت المندوبية في مذكرة البحوث الفصلية حول الظرفية لقطاعي الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة، أن هذا التطور قد يعزى أساسا إلى الارتفاع المرتقب في حجم مبيعات “تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة” ومبيعات “تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة”.
وأضاف المصدر ذاته بخصوص مستوى دفاتر الطلبيات برسم الفصل الثاني من سنة 2023، أنه يتوقع أن يكون عاديا حسب 81 في المائة من أرباب المقاولات، مضيفا أن 95 في المائة من تجار الجملة يتوقعون استقرارا في عدد المشتغلين.
وخلال الفصل الأول من سنة 2023، قد تكون مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي عرفت ارتفاعا حسب 34 في المائة من تجار الجملة وانخفاضا حسب 15 في المائة منهم.
وقد يعزى هذا التطور بالأساس إلى الارتفاع المسجل في مبيعات “تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة” و”تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة” ومبيعات “أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة”.
وبخصوص عدد المشتغلين، فقد يكون عرف استقرارا حسب 84 في المائة من أرباب المقاولات. واعتبر مستوى المخزون من السلع عاديا حسب 91 في المائة من تجار الجملة. أما أسعار البيع، فقد تكون عرفت استقرارا حسب 47 في المائة من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 35 في المائة منهم.
