لازال أمامي الكثير لأعمله..بن غفير يلغي إمكانية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين حتى عمن شارفوا على الموت

و أوضح المصدر ذاته، أن هذا التعديل يأتي كجزء من سياسة بن غفير الرامية إلى تضييق الخناق على الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، والذين يُقدر عددهم بآلاف الأسرى، مؤكدة إلى أنه في الماضي كان يتم إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين سنوياً، بسبب عدم وجود مكان في السجن، ولكن تم إلغاء هذا الآن.

وجاء هذا التعديل حتى مع وجود حكم أصدرته المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية)، عام 2017، يقضي بضرورة “أن توفر الدولة لكل سجين أمني (أسير) مساحة معيشة تبلغ 4.5 متر مربع، وتشمل مكان استحمام ومرحاضاً أو 4 أمتار بدون هذه المشتملات” وفقاً للقناة.

من جانبه، انتقد المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل “عدالة” هذه الخطوة، وقال إن بن غفير “يتصرف بشكل غير عادل، ويزيد من الاكتظاظ في السجون”.

وقال بن غفير، الذي يترأس حزب “قوة يهودية”، اليميني المتطرف، معلقاً على قراره بتعديل القانون: “أعمل على وقف تحسين حياة المخربين في السجون، ولا يزال هناك الكثير الذي يتعين عليّ القيام به”، وفق تعبيره.

أضاف بن غفير أنه “في الأشهر الستة الماضية أزلنا المخابز، وقلّصنا استخدام الحمامات إلى الحد الأدنى، وألغينا علاج الأسنان على نفقة الدولة”.

تُشير وكالة الأناضول إلى أن التعديل الذي أجراه بن غفير هو إجراء إداري ضمن صلاحياته، ولا يستلزم مصادقة الكنيست (البرلمان) عليه.