أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء أمس الثلاثاء، أحطاما تراوحت بين البراءة وخمس سنوات سجناً نافذاً في حق مجموعة من الشباب المتابعين على خلفية احتجاجات “جيل زد”، التي تفجّرت خلال الأشهر الماضية كدينامية شبابية جديدة رفعت مطالب قوية تتعلق بالعدالة الاجتماعية وتحسين جودة التعليم والرعاية الصحية، إضافة إلى الحق في الشغل والعيش الكريم.
وقضت المحكمة ببراءة ستة متابعين، فيما أدانت 21 آخرين بعقوبات متفاوتة: أربعة أشهر نافذة في حق خمسة منهم مع غرامة 2000 درهم، وشهرين نافذين لاثنين مع غرامة 1500 درهم، وسنة سجناً لشاب واحد، وثلاث سنوات لتسعة متهمين، وخمس سنوات لأربعة آخرين.
كما حمّلت المحكمة المتهمين أداء تعويضات مالية بلغت 20 مليون سنتيم لفائدة الدولة، و56 مليون سنتيم موزعة على عدة جهات، من ضمنها المفتشية العامة للقوات المساعدة ومؤسسات بنكية والهلال الأحمر المغربي والمجلس الإقليمي للحوز.
وتزامنا مع جلسات المحاكمة، خرجت عائلات المتابعين بمعية نشطاء حقوقيين في وقفات احتجاجية مطالبة ببراءة أبنائها، معتبرة أن مشاركتهم في احتجاجات “جيل زد” جاءت ضمن موجة شبابية واسعة هدفت إلى إسماع صوت فئات اجتماعية مهمشة والمطالبة بإصلاحات عميقة في التعليم والصحة والعدالة الاجتماعية.
