أكدت رئاسة النيابة العامة أنها تفاعلت خلال سنة 2024 بشكل إيجابي مع جميع الادعاءات المرتبطة بالانتهاكات الحقوقية، حيث توصلت بما مجموعه 150 شكاية تتعلق بادعاء العنف، و7 شكايات حول التعذيب، و16 شكاية بخصوص الاعتقال التعسفي، إضافة إلى إصدار أوامر بإجراء مئات الفحوصات الطبية. غير أن أغلب هذه الشكايات انتهت إلى الحفظ، أساساً بسبب انعدام الإثبات أو انتفاء العناصر التكوينية للأفعال موضوع الادعاء.
من أصل 7 شكايات تم حفظ 6 بعد إنجاز الأبحاث اللازمة
وفي ما يخص شكايات التعذيب، أوضحت رئاسة النيابة العامة أنه من أصل 7 شكايات، تم حفظ 6 بعد إنجاز الأبحاث اللازمة، لغياب العناصر القانونية المكونة للجريمة، بينما لا تزال شكاية واحدة قيد البحث.
أما بخصوص شكايات ادعاء العنف، فقد تم حفظ 94 شكاية من أصل 150، فيما ما تزال 51 شكاية في طور البحث، في حين أسفرت الأبحاث عن تحريك المتابعة القضائية في 5 شكايات، توبع على إثرها 6 موظفين عموميين من أجل أفعال، من بينها استعمال العنف بدون مبرر شرعي أثناء أداء المهام. وقد صدرت أحكام بالإدانة في ثلاث قضايا، تراوحت العقوبات فيها بين الحبس موقوف التنفيذ لمدة شهرين، والحبس النافذ لمدة سنة واحدة، بينما لم يصدر حكم بعد في قضيتين.
إنجاز 382 فحصاً طبياً انتهت الأبحاث في 293 منها
وعلى مستوى الفحوصات الطبية، شهدت سنة 2024 الأمر بإنجاز 382 فحصاً طبياً، انتهت الأبحاث في 293 منها، وجرى حفظ 291 بحثاً لأسباب تتعلق في أغلبها بانعدام الإثبات، في حين ما تزال الأبحاث متواصلة بخصوص 89 فحصاً. وأسفر فحصان طبيان فقط عن تحريك المتابعة في حق ثلاثة موظفين عموميين من أجل جنحة استعمال العنف أثناء القيام بالوظيفة، حيث صدر حكم بالإدانة في ملف واحد، فيما لا تزال المتابعة الثانية دون حكم.
وبخصوص الفحوص الطبية المسجلة قبل سنة 2024 واستمر البحث فيها خلال هذه السنة، فقد تم حفظ المساطر المتعلقة بـ75 فحصاً طبياً لغياب الإثبات، مقابل تحريك المتابعة في فحص واحد انتهى بحكم ابتدائي بالإدانة، جرى تأييده استئنافياً.
أما الشكايات المرتبطة بادعاء الاعتقال التعسفي، فقد بلغ عددها 16 شكاية خلال سنة 2024، تم إنهاء البحث في 9 منها وتقرر حفظها جميعاً، لعدم توفر عناصر المتابعة أو انعدام الإثبات، بينما لا تزال 7 شكايات أخرى قيد البحث.
