في سياق التحضيرات الجارية للاستحقاقات التنظيمية داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، صادق المكتب السياسي للحزب، خلال اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء 28 يناير بالرباط، على إحالة ترشيح محمد شوكي لرئاسة الحزب على أنظار المؤتمر الوطني الاستثنائي المرتقب تنظيمه بمدينة الجديدة يوم 7 فبراير المقبل.
إخضاع الملف الوحيد المعروض للدراسة وفق الضوابط والمساطر التنظيمية
ووفق بلاغ صادر عن الحزب، جاءت هذه الخطوة بعد انصرام الآجال القانونية المحددة لإيداع ملفات الترشيح، وبعد إخضاع الملف الوحيد المعروض للدراسة وفق الضوابط والمساطر التنظيمية المنصوص عليها في النظام الأساسي للحزب.
وأوضح البلاغ أن المؤتمر الوطني الاستثنائي سينعقد خصيصا للحسم في هذا الاستحقاق التنظيمي، من خلال انتخاب رئيس جديد للحزب، وذلك انسجامًا مع المقتضيات القانونية المؤطرة لأجهزته وهياكله.
وكان الحزب قد أعلن في وقت سابق عن تمديد أجل تلقي الترشيحات لخلافة عزيز أخنوش إلى غاية 28 يناير 2026، بعدما كان محددًا في البداية في 21 من الشهر نفسه، حيث فُتح باب الترشيح رسميًا ابتداءً من 12 يناير 2026، إلى حدود الساعة الثانية عشرة والنصف زوالًا من يوم الإغلاق، بمقر الإدارة المركزية للحزب بالرباط.
قرر المكتب السياسي عقد المؤتمر الوطني الاستثنائي بمركز المعارض بمدينة الجديدة
كما قرر المكتب السياسي عقد المؤتمر الوطني الاستثنائي بمركز المعارض بمدينة الجديدة يوم 7 فبراير 2026، ابتداءً من الساعة الرابعة بعد الزوال، إلى جانب المصادقة على لائحة اللجنة التحضيرية المكلفة بالإعداد لهذا الموعد التنظيمي.
ويأتي هذا المسار بعد إعلان عزيز أخنوش، رئيس الحزب، يوم 11 يناير 2026، عدم ترشحه لولاية ثالثة، وذلك عقب تصريحه، قبلها بيوم واحد، بعزم الحزب تمديد هياكله المنتهية ولايتها، بما في ذلك رئاسة الحزب، إلى ما بعد الانتخابات التشريعية لسنة 2026، مبررًا ذلك بما وصفه بـ“خصوصية المرحلة” التي يمر بها الحزب والبلاد.
من هو محمد شوكي
يشار بهذا الخصوص، أن محمد شوكي ينحدر من أسرة ذات امتداد سياسس، إذ كان والده أحمد شوكي نائبا برلمانيا سابقا عن حزب الأصالة والمعاصرة.
وبدأ محمد شوكي مساره السياسي داخل الحزب نفسه، حيث شغل منصب المنسق الجهوي لـ“البام” بجهة فاس–مكناس، وعضوية المجلس الجهوي عن إقليم بولمان، قبل أن يرحل إلى حزب التجمع الوطني للأحرار.
راكم شوكي مسارا مهنيا في مجالي الاقتصاد والمالية، وتولى مناصب قيادية في قطاع الاستثمار، من بينها المدير العام لشركة الإمارات الدولية للاستثمار، والرئيس التنفيذي لشركة “ID Capital”، ثم الرئيس المدير العام لـ“ID Capital Holding”.
سياسيا، انتُخب نائبا برلمانيا عن حزب التجمع الوطني للأحرار بدائرة إقليم بولمان، كما شغل منصب المنسق الجهوي للحزب بجهة فاس–مكناس، قبل أن يُنتخب رئيسا للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
