لهذه الأسباب تقرر النقابة الديمقراطية للمالية الدخول في سلسلة وقفات احتجاجية على وزارة المالية

قررت النقابة الديمقراطية  للمالية، الدخول في سلسلة من الوقفات، احتجاجا على وزارة المالية، التي لم تلتزم بإخراج من جهة، مشروع  التقاعد التكميلي، ومن جهة ثانية، لم تبادر  لإصلاح منظومة العلاوات، فضلا عن ما قالت عنه النقابة، اختلالات وسوء التدبير بالخزينة العامة للملكة.

هذا وحددت النقابة الديمقراطية للمالية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن تباشر هذه الوقفات الاحتجاجية، عبر الوقفات والاعتصامات وخوض إضرابا وطنيا إنذاريا، تزامنا مع الدخول السياسي، ما بين 19 من شتنبر و3 من أكتوبر.

وصرح محمد دعيدعة الكاتب العام للنقابة ليومية المساء، أن موضوع العلاوات ورد في الإصلاحات التي كان تضمنها قانون المالية، لعام 2015، والذي تضمن إنشاء صناديق خاصة، بهدف تمويل العلاوات، من بينها الصندوق الخاص بإدارة الجمارك والضرائب المباشرة، الصندوق الخاص بالخزينة العامة للملكة، إضافة للصندوق الخاص بمديرية الضرائب، وهي جميعها صناديق خصوصية.