يعقد مجلس النواب، اليوم الاثنين، أول جلسة للمسائلة الشهرية لرئيس الحكومة، بعد افتتاح الدورة الربيعية من السنة التشريعية الحالية.
واختار مجلس النواب تدابير يقلص من خلالها عدد النواب الذين يحضرون للجلسات العمومية.
ورغم أن هذا التدبير ينسجم وإجراءات الطوارئ الصحية، فإن نقاشا قانونيا طرحه عدد من المهتمين بالشأن السياسي حول الإجراءات التي سيتم اعتمادها فيما يتعلق بجلسات التصويت على مشاريع القوانين، مرده يعود إلى ما ينص عليه الدستور بشكل صريح بكون التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه، وهو الأمر الذي اعتبره مراقبون سيضع القوانين التي ستتم المصادقة عليها بعدد نواب ومستشارين مقلص موضوع إشكال قانوني ودستوري، على اعتبار أن كل نائب ملزم بالإدلاء بصوته وفق قناعته، ما يجعل المؤسسة التشريعية ملزمة بتوفير الآليات التي ستمكن أعضاء البرلمان من ممارسة هذا الحق من خلال اعتماد التصويت عن بعد.
في المقابل اعتبرت مصادر برلمانية أن تقليص عدد البرلمانيين الذين يحضرون للجلسات، بما في ذلك تلك المخصصة للتصويت ليس فيه أي تفويض بقدر ما هناك إجراء احترازي ينسجم مع الدستور، فالأخير لا يشترط أي نصاب قانوني لضمان صحة عملية التصويت.
