طالبت فدرالية رابطة حقوق النساء بإعمال مقاربة النوع في مختلف مستويات عملية الدعم الاقتصادي، المرتبطة بمواجهة تداعيات جائحة كورونا، بهدف إنصاف النساء معيلات الأسر.
وأكدت الفدرالية، في بلاغ توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، باتخاذ مجموعة من التدابير بشكل استعجالي من قبل لجنة اليقظة الاقتصادية، مع التدخل من أجل معالجة الحالات التي لم تتمكن من الاستفادة من الدعم الاقتصادي، ولإنصاف النساء عموما.
في نفس السياق، شددت الفدرالية التاكيد بعد تسجيلها لإيجابيات الإجراءات المتخدة، عن ظهور اختلالات في توزيع تلك المساعدات، مذكرة بأنه سبق لها أن سجلت منذ 6 أبريل الماضي أن المعايير المعتمدة ستساهم في إقصاء فئات عريضة من النساء بسبب إغفال مساهمتهن الحقيقية في الإعالة والمشاركة في الاقتصاد المنزلي وتدبير شؤون البيت الأسري أو العائلي بصفة مباشرة أو من خلال العمل المنزلي وغيره من الأعمال والحرف غير المعترف بقيمتها الاقتصادية أو في القطاع غير المهيكل، مشيرة أن هذا الخلل تبين بوضوح بعد تنفيذ الجزء الأول من عملية الدعم، كما تأكد من خلال مرافقة المساعدات الاجتماعيات لمئات النساء في عملية التضامن وفي شرح وتعبئة استمارات الدعم وبعثها للجهات المختصة.
هذا و رصدت، في هذا الإطار الفيدرالية، ومن خلال عشرات الشكايات المتوصل بها من النساء، حرمان عدد من النساء من الدعم، لأسباب متعددة، تهم على الخصوص الأمية الأبجدية والرقمية وضعف الحصول على المعلومة وعلى وسائل لتعبئة وبعث الاستمارة وصعوبة التنقل؛ وعدم توفر عدد من النساء على بطائق التعريف الوطنية خصوصا في بعض المناطق القروية؛ فضلا عن وجود نساء معيلات في سكن واحد مع عائلات وأسر متعددة وعدم اعتبار مساهمتهن الفردية في الإعالة.
وتشمل الأسباب كذلك وجود الزوجين في حالة طلاق أو نزاع قضائي أو غيره؛ وغياب الزوج المنخرط في نظام (راميد) عن بيت الزوجية لسبب من الأسباب، خصوصا في ظروف الحجر الطارئة؛ وعدم التصريح في نظام الضمان الاجتماعي من قبل المشغلين وأرباب الشركات والوحدات الإنتاجية والضيعات الفلاحية والمقاولات وأيضا البيوت لعدد هائل من النساء المستخدمات.
في السياق ذاته، وفي إطار تتبع وتدخلات الفدرالية لدى كل من وزارتي الشغل والصحة لأجل حماية العاملات في الوحدات الإنتاجية ومختلف المصانع والشركات وكذلك العاملات الزراعيات في الضيعات الفلاحية؛ جددت وبإلحاح شديد دعوتها إلى القطاعات والمؤسسات الوصية من أجل تشديد المراقبة على الوحدات الصناعية والضيعات الفلاحية التي تشغل النساء دون مراعاة شروط السلامة الصحية، مع تكثيف دور مؤسسة مفتشية الشغل في مراقبة ضمان حقوق العاملات في جميع المجالات.
ونادت أيضا بضرورة مراقبة تفعيل إجراءات التعقيم والتطهير الشامل والفوري لكل الوحدات الصناعية والإنتاجية الحيوية وضمان سلامة العاملات الصحية في وسائل النقل التي تحملهن من وإلى مقرات العمل؛ واستخلاص العبر من هذه الأزمة الصحية من أجل ملاءمة السياسات العمومية الوطنية والترابية وإعطاء الأولوية للحقوق الأساسية للنساء في مجال الشغل والصحة والتعليم،
كما أوصت بضرورة التطبيق الفعلي للمساواة والمناصفة والعدالة الاجتماعية، والعمل على اجتثاث جذور الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية والفوارق المجالية وتلك المبنية على الجنس.
