سياسةميديا و أونلاين

الغلوسي يثير ملفات الفساد التي عمرت طويلا و يؤكد أن للقضاء دورا محوريا في التصدي للإفلات من العقاب

قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن القضاء يتحمل مسؤولية كبيرة في التصدي للإفلات من العقاب ومباشرة ملفات الفساد ومحاربته ومحاكمة ناهبي المال العام والمفسدين.

وأضاف الغلوسي، في حوار أجرته يومية الصباح معه، في عددها اليوم الأربعاء، أن جمعيته أثارت العديد من ملفات الفساد، لكن لم نلمس بشأنها إرادة حقيقية لملامستها ولإرادة فعلية لمحاربة الفساد، وهو يضيف الغوسي، ما يتناقض تماما مع شعار “الأيادي البيضاء”، مشيرا إلى أنه توجد ملفات عمرت طويلا، ولم يرى في شأنها الرأي العام أي نتائج.

إلى ذلك، أشار المتحدث ذاته، وفق الحوار داته، الذي أجرته معه يومية “الصباح”، إلى قضية البرنامج الاستعجالي لإطلاح التعليم الذي رصدت له، 44 مليار درهما، وملف بلدية هرهورة والمجلس الإقليمي للشاون والقناة الثانية والجامعة الملكية للشطرنج وبلدية الفقيه بنصالح وكورنيش آسفي وتفويت العقار العمومي بمراكش والمجلس الإقليمي بالصويرة وقضية الفساد المالي والإداري بالجديدة… وهي ملفات وقضايا تقتضي تحركا قضائيا، وإظهار واتخاد قرارات قضائية شجاعة تعكس فعليا عن وجود إرادة ونية حقيقية لمباشرة التصدي للرشوة والفساد والإفلات من العقاب، على حد قول الغلوسي.

المحاور ذاته، أكد أنه على السلطة القضائية لمختلف مكوناتها أن تنخرط بشكل جدي وملموس في معركة محاربة الفساد ونهب المال العام والرشوة والإفلات من العقاب، مشيرا في هذا الصدد أن الدول التي تمكنت من التطور في مسارها الديمقراطي ساعدها القضاء.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى