المعارض الجزائري كريم طابو: الشعب في الشارع أمام سلطة ضد الحريّات

يرى المعارض الجزائري كريم طابو الذي تم توقيفه الأربعاء، أن الحركة الاحتجاجية من أجل الديموقراطية مصممة على مواصلة التظاهر بالرغم من “القمع” ومحاولات التفريق التي تنتهجها السلطات التي دعت لانتخابات في يونيو.

أوقف المعارض الجزائري كريم طابو الذي يعد من رموز الحراك المنادي بالديموقراطية مساء الأربعاء في الجزائر العاصمة على ان يمثل أمام المحكمة الخميس، إثر شكوى قدمها رئيس مجلس حقوق الإنسان (هيئة حكومية)، بعدما هاجمه لفظيا خلال جنازة المحامي والحقوقي علي يحيى عبد النور الاثنين.

أوضح طابو في مقابلة مع فرانس برس قبل أن توقيفه مساء الأربعاء: “أمام هذا الوضع (من القمع)، للحراك التزام أكبر … يجب على الشباب الجزائري ان ينتزع حقوقه من أجل العيش بكرامة”.

ويُبين منسق الحزب الاجتماعي الديموقراطي “غير المرخص” له، أن الحراك الذي يحشد آلاف المحتجين أسبوعيا صار بمثابة “أكبر حزب سياسي في الجزائر”.

ويتابع “تمكن (الحراك) من خلق ظروف للتعايش وتوحيد كل الاتجاهات التي تعمل من أجل التغيير”.

انطلق الحراك في شباط/فبراير 2019، اثر تنامي رفض ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، ثم تطور لينتج احتجاجات سلمية متواصلة لم تشهد البلاد مثيلًا لها.

وبعد إزاحة بوتفليقة من الحكم في أبريل 2019 يطالب الآن بتغيير “النظام” الذي يحكم البلاد منذ الاستقلال في العام 1962.

سُجن طابو (47 عاما) من سبتمبر 2019 الى يوليو 2020 وشارك بصفة متواصلة في المسيرات الأسبوعية للحراك كل يوم جمعة في العاصمة الجزائر بمرافقة مجموعة من المساندين له.

ويعرف طابو بحدة خطابه وانتقاده بشدة نظامًا “يستخدم مرتزقة وسائل الإعلام حتى يجعل الناس تصدق بمخاطر إعادة عقارب الساعة إلى الوراء والعودة إلى الإرهاب” الذي شهدته الجزائر خلال ما يعرف باسم “العشرية السوداء” (1992-2002).

– “الدولة الثكنة” –

غير أن الحراك يُنتقد لكونه لم يقدم مقترحات سياسية ملموسة ولا برامج انتخابية بديلة.

ويجيب المعارض إن “السلطة تصد كل المبادرات. هناك جهاز قمعي مستعد لاستخدام كل الأساليب لمنع أي تغيير”.

في المقابل يبدو طابو مطمئنا لاجتماعات ولنقاشات المجتمع المدني التي تنظم في مختلف مناطق البلاد.

ويؤكد “لم يفض ذلك الى مبادرة يقبلها الجميع، ولكن نحن على هذا المنهج”.

أما السلطات الجزائرية فيقول إنها “لم تتمكن من تصوّر حياة الناس والحياة السياسية بعيدا عن المنهج الأمني. تتصوّر البلاد ثكنة عسكرية”.

وفي تقدير كريم طابو تتبع السلطة “منطق التسلّل والرقابة والمراقبة والقمع”.

تقدر بعض المنظمات الحقوقية الجزائرية المسانِدة للحراك ان حوالي 65 شخصا يقبعون داخل السجون يسبب صلات بالحراك او ممارسات على صلة بالحريات الفردية.

ولا يستبعد أن يتم توقيف طابو مجددًا بعد أن اتهم سابقا “بالمساس بالوحدة الوطنية”، وهو تهديد مصلت على رؤوس باقي المعارضين السياسيين.

ولم يكن توقيف طابو غير متوقع بعد أن اتهم سابقا “بالمساس بالوحدة الوطنية”، وهو تهديد مصلت على رؤوس سائر المعارضين السياسيين.

– “انتخابات كاذبة” –

قرّر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الدعوة لانتخابات نيابية مبكرة في يونيو إثر الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كوفيد وبعد تفاقم الأزمة السياسية وتزايد الغضب الاجتماعي وتأزم الوضع الاقتصادي يسبب انهيار أسعار النفط.

وفرض تبون “خارطة الطريق” الانتخابية الخاصة به من دون أن يأخذ بعين الاعتبار مطالبة الشارع بدولة القانون والانتقال الحقيقي نحو السيادة الشعبية وبقضاء مستقل.

وقال كريم طابو ان السلطات تدير “عمليات إلهاء بقضايا جانبية، بينما الشعب يواجه ابتزازا اجتماعيا بأزمة الزيت والحليب والخبز” عن طريق توزيع اعانات اجتماعية مقابل شروط.

أعلنت مختلف الأحزاب السياسية العلمانية المعارضة مقاطعتها للانتخابات، مثل التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية وجبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال والاتحاد من اجل التغيير والرقي، منددين بما وصفوه بأنه “مهزلة انتخابية”.

وانضم اليهم الحزب الصغير الذي أسسه طابو الذي قال إن “هده الانتخابات لا تعنينا”.

وذكر طابو بأن “السلطة وظفت وسائل كبيرة من أجل انتخابات رئاسية غير حقيقية واستفتاء كاذب وستنظم انتخابات نيابية كاذبة أيضا”، استنادا الى الانتخابات السابقة التي تميزت بنسبة عزوف قياسية في ديسمبر 2019 وفي نوفمبر 2020.

ويخلص الى القول بأن “هناك سلطة تنظم الانتخابات وهناك شعب في الشارع”.