عقد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أمس الثلاثاء، اجتماعه العادي ناقش خلاله عدة قضايا تتعلق بالوضعيات المهنية الفردية للقضاة.
ومن بين هذه القضايا، متابعات تأديبية تهم أربعة قضاة، أحدهم من أجل الإخلال بالتزامات مهنية، والباقون من أجل عدم الالتزام بواجب التحفظ والأخلاقيات القضائية.
ووفق بلاغ للمجلس، فإن القضايا المطروحة تمت مناقشتها، كالعادة، في احترام تام للمساطر والضمانات القانونية، وباستحضار المقاربة التأطيرية والتوجيهية التي أعلن عنها المجلس في بلاغاته السابقة، وبحرص منه على تمتيع القضاة بحقهم في حرية التعبير عن آرائهم، دون الإخلال بواجب التحفظ والالتزام بالمبادئ الناظمة للمهنة.
وفي مقدمة هذه المبادئ ، يتابع البلاغ ، استقلال القضاء والحياد والتجرد و التمسك بالنزاهة، وكذلك احترام أخلاقيات المهنة وأعرافها وتقاليدها، كما هي منصوص عليها في الدستور والنظام الأساسي للقضاة ومدونة الأخلاقيات، وكما تحددها الأعراف والتقاليد القضائية في مسايرتها للتطور الطبيعي داخل المجتمع.
كما واصل المجلس مناقشة المحاور الأساسية لاستراتيجية عمله على الأمدين القريب والمتوسط، والتي تستهدف تحقيق أكبر قدر من النجاعة والمصداقية في الأداء المؤسساتي وخلق دينامية على مستوى التنسيق والتعاون مع باقي الأطراف المعنية بتنفيذ برامج تطوير وإصلاح منظومة العدالةن وكذلك تحقيق مزيد من التواصل بين المجلس والقضاة من جهة، أو مع المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني من جهة أخرى.
وسجل المجلس ، يقول البلاغ ، بارتياح التقدم الحاصل في هذا الورش الذي سيشكل مخطط عمله خلال الفترة المقبلة، مقررا مواصلة الاشتعال عليه خلال الأسابيع القادمة.
