سياسة

AMDH: تدعو لعدم ذكر اسمها سواء للمشاركين في الانتخابات أو الداعين لمقاطعتها من عضواتها/ئها

دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى عدم الزج بالجمعية في أي موقف أو رأي سياسي والالتزام بالمواقف الحقوقية التي تصدرها مختلف أجهزتها بخصوص “المشاركة السياسية”، المستندة إلى مرجعيتها الكونية والمتماشية مع مهامها كجمعية حقوقية مستقلة؛ مع الحرص على عدم ذكر الانتماء للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالنسبة للعضوات والأعضاء المترشحين/ات أثناء الحملات الانتخابية، كما بالنسبة للعضوات والأعضاء الداعين/ات لمقاطعة الانتخابات، وعدم المزاوجة بين الملاحظة والرصد والمشاركة في الانتخابات أو في حملات الدعوة لمقاطعتها.

جاء ذلك، في تعميم داخلي” توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، حيث أكدت، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنخرطة في النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، وانطلاقا من تجربتها في مجال ملاحظة الانتخابات كمهمة دأبت على القيام بها منذ سنوات، والتي قامت في إطارها برصد الخروقات وتتبعها وإصدار التقارير بشأنها، فإنها تستعد لملاحظة الانتخابات التشريعية والجماعية المقبلة التي ستجرى يوم الاربعاء 8 شتنبر 2021، مما يستدعي الالتزام بعدد من الشروط ضمانا لمصداقيتها وموضوعية الملاحظة التي ستقوم بها.

في السياق ذاته، دعا التعميم ذاته، إلى التحضير لعملية الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، من خلال التتبع الميداني لسير العمليات الانتخابية وتجميع معطياتها بموضوعية وتجرد وحياد، وتقييم ظروف تنظيمها وإجرائها ومدى احترامها للقواعد والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات والمعايير الدولية، ومدى احترام حرية التعبير ودون تمييز لمختلف الآراء المعبر عنها بشأنها، مشيرا أن المكتب المركزي سيعمل على ارسال تعميم خاص بملاحظة الانتخابات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى