بتوقيع 40 خبيرا أمميا في مجال حقوق الإنسان دعوة لممارسة الضغط السياسي لإنهاء الاحتلال الإسرايلي غير القانوني

وندّد هؤلاء الخبراء في بيان بـ”عدم تحرك” الدول، بعد أكثر من 50 يوما على قرار محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة القاضي بأنّ احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية “غير قانوني”.

ويأتي قرار محكمة العدل الدولية، في أعقاب قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 31 ديسمبر 2022 طالب المحكمة بإصدار “رأي استشاري” بشأن “العواقب القانونية الناتجة من سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”.

ووفق الخبراء في الأمم المتحدة، فإنّ “معظم الدول لا تتخذ إجراءات مهمّة للوفاء بالتزاماتها الدولية التي أعاد الحكم (الصادر عن محكمة العدل الدولية) التأكيد عليها”.

وقال الخبراء أمس الأربعاء “إذا لم نتحرّك الآن، فإنّ كلّ بنية القانون الدولي وسيادة القانون في القضايا العالمية معرّضة للخطر”.

ووقّع على القرار 40 خبيرا مكلّفين من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولكنّهم لا يتحدّثون نيابة عن المنظمة.

ومن بين الموقعين مقرّرة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي.

وأشار خبراء الأمم المتحدة إلى أنّه “يجب على الدول أن تتحرّك الآن… وتسمع أصوات هؤلاء الذين يدعونها إلى اتخاذ إجراءات لوضع حد للهجمات الإسرائيلية ضدّ الفلسطينيين ووضع حد للاحتلال غير القانوني”، داعين إلى اتخاذ سلسلة تدابير، من بينها عقوبات وحظر على الأسلحة وتحقيقات وملاحقات قضائية.
عن “الفرنسية