الداخلية والأحزاب تتفقان على التصويت حول الانتخابات الثلاث في يوم واحد لتقليص تكلفتها المالية
قررت وزارة الداخلية باتفاق مع ممثلي الأحزاب السياسية الوطنية، على التصويت حول الإستحقاقات الإنتخابية الثلاث في يوم واحد وذلك عوض تفريقها كما دأبت على ذلك المملكة طيلة تجربتها الانتخابية.
وحسمت وزارة الداخلية، الوزارة الحاسمة في تنظيم الانتخابات في الجدل السياسي، الذي ظهر هنا وهناك، وكان يطالب بتأجيل الانتخابات، لموعد لاحق بسبب تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا، مؤكدة أنها ستكون “سنة انتخابية بامتياز، حيث سيتم خلالها تجديد كافة المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية، من مجالس جماعية ومجالس إقليمية ومجالس جهوية وغرف مهنية، علاوة على انتخابات ممثلي المأجورين ثم مجلسي البرلمان”.
وقدرت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تكلفة الانتخابات المقبلة، وفي مقدمتها التشريعية والجهوية، حوالي 1.5 مليارات درهم أي ما يعادل 150 مليار سنتيم، مؤكدة أن الانتخابات تدخل ضمن عدد من النفقات غير قابلة للتقليص على الرغم من الأزمة التي أفرزتها جائحة كورونا.
هذا وغطت النقاشاتت حول القاسم الانتخابي، خلال المشاورات حول القوانين الانتخابية عما سواها، حيث كانت الأمانة العامة للبيجيدي، اعتبرت في بيان لها أن مقترح احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح بدل الأصوات الصحيحة، “فيه مساس بالجوهر الديمقراطي للانتخابات”، و”نكوصا عن المكتسبات المتحققة في التشريع، والممارسة الانتخابية طيلة العقدين الأخيرين”.
كما قال البيان ذاته، أن “تعديل القوانين الانتخابية ينبغي أن يقدم رسالة واضحة غير ملتبسة، قوامها تعزيز مصداقية المؤسسات المنتخبة، وتكون نتيجة إعمال هذه القوانين إفراز حكومات قوية، ومنسجمة بدل تكريس العزوف، وبلقنة المؤسسات المنتخبة”.
جدير بالملاحظة، أن هذا الانقسام الحاد في المواقف بشأن القاسم الانتخابي، التي عبرت عنه جل الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان المغربي، والحزب القائد للتحالف الحكومي، بشأن احتساب القاسم الانتخابي الذي توزع على أساسه المقاعد في الدائرة الانتخابية، يجري في ظل احتمال يتقوى أكثر فأكثر، أن تشهد الانتخابات القادمة أكبر عزوف انتخابي، بالنظر للضعف والهشاشة التي أبان عنه المشهد السياسي الحزبي تجاه التحديات المطروحة على المغرب.
