قالت، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي؛ إن توقف أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي شكل مناسبة لاعتماد السياسة الطاقية الجديدة، وإطلاق أوراش أفقية مهمة مثل تقييم الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى ورش إصلاح المؤسسات العمومية التابعة للقطاع.
وتابعت الوزيرة بنعلي، خلال جوابها على أسئلة المستشارين؛ أثناء جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة أمس الثلاثاء 25 يناير 2022، حول موضوع “المراحل الأساسية لتنفيذ استراتيجية الانتقال الطاقي نحو تنمية مستدامة”، أن توقف هذا الأنبوب كان كذلك فرصة لمراجعة شاملة لخارطة طريق الغاز الطبيعي، وهو مادة أساسية لتطوير الطاقات المتجددة والتنمية الصناعية واللوجستيكية للبلاد، مبرزة أنه تم تعزيز ذلك من خلال مشروع التصنيف الأخضر من طرف المفوضية الأوروبية، والذي وصف الغاز الطبيعي بأنه طاقة انتقالية بسبب قدرته على المساهمة في إزالة الكربون عن الاقتصاد.
وأكدت بنعلي أنه تم رفع الطموحات المسطرة مبدئيا، من أجل تجاوز الهدف الحالي وهو 52 في المائة في المجيز الكهربائي الوطني، من حيث القدرة الكهربائية المنشأة قبل سنة 2030، موضحة أن الوزارة تواكب 61 مشروع قيد الإنجاز بقدرة إجمالية تقدر ب 4.6 جيغاواط، باستثمار ينهاز 53 مليار الدرهم، مضيفة أن هذه المشاريع تبقى غير كافية ما دفع بالوزارة إلى بلورة مجموعة من المبادرات الجديدة لدعم الاستثمارات في الطاقات المتجددة.
وأشارت الوزيرة إلى أنه من بين هذه المبادرات هناك برنامج بقدرة إجمالية تبلغ 400 “ميغاواط”، لإنجاز مشاريع الطاقة الشمسية “الفوتوضوئية”، بهدف دعم المقاولات المتوسطة والصغرى وخلق فرص شغل جديدة، وكذا برنامج تزويد محطات تحلية المياه البحر باللجوء إلى الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى برنامج تطوير تزويد المناطق الصناعية بطاقة كهربائية نظيفة، حيث سيتم تزويد المنطقة الصناعية للقنيطرة في المرحلة الأولى بطاقة تناهز 160 جيغاواط في الساعة، وباقي المناطق الصناعية ذات الأولوية بطاقة تقدر بحوالي 800 جيغاواط في الساعة.
وذكرت الوزيرة بالمكانة التي يحظى بها قطاع إنتاج ونقل الكهرباء، في استعمال الوعاء العقاري من خلال التأجير أو التفويت، مؤكدة أن عملية تفويت أراضي الدولة عن طريق الفصل عن المجال الغابوي والملك الخاص للدولة، لها تأثير على توفرها في الآجال المحددة بتكلفة معقولة، مبرزة أنه لتجاوز هذه الصعوبات اقترحت الوزارة وضع مسطرة خاصة لنزع الملكية لأسباب تتعلق بالمنفعة العامة، ووضع الإجراءات والآليات الملائمة لتبسيط المساطر بالنسبة لإجراء الفصل أو الاحتلال المؤقت للأراضي التابعة للمجال الغابوي.
