أعلن ، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الاثنين 11 أبريل الجاري، عن قرب الإعلان عن عدة تدابير تتعلق بمراقبة عدد من الذين نعتهم الوزير بأنهم “تيديروا لفلوس” من القطاع غير المهيكل، ويرفضون الالتزام بالقانون الذي يفرض عليهم التصريح بمداخليهم، مما يفوت على ميزانية الدولة موارد مهمة وهو ما يضعف قدراتها في تمويل عرض الخدمات العمومية.
وقال الوزير، أن تراكم الأرباح لد القطاع غير المهيكل، خلال جلسة الأسئلة بمجلس النواب، ستواجه بتدابير صارمة، وأنه سيجري تطويقها
في السياق ذاته، أكد الوزير، فأنه توجد بالمقابل فئة أخر تشتغل في القطاع غير المهكيل غير أنها ليست لها القدة على التصريح بمداخيلها، والتي “ينبغي تقديم الدعم المناسب لها”، مشيرا أن ذلك ما سيجري التفاوض بشأنه مع القطاع المعني “من أجل أخذ هذه الفئة بعين الاعتبار في قانون المالية المقبل”.
