وقالت رئيسة الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة، خديجة الغاليمي، في تصريح للصحافة عقب الاجتماع، إن الجمعية أعدت أرضية مقترحاتها بخصوص تعديل مدونة الأسرة بالاعتماد على توصيات ورشات نظمتها على مدى سنة اشتغلت من خلالها مع فئات مختلفة من المجتمع منها قضاة وفاعلون جمعويون ونساء.
وأكدت الغاليمي أن الجمعية تتطلع بالخصوص إلى تعديل مواد المدونة ذات الصلة بالحفاظ على كيان الأسرة.
من جانبها ، قالت رئيسة الشبكة المغربية “شمل” للوساطة الأسرية، أسماء المودن، في تصريح مماثل، إن الشبكة انخرطت في ورش مراجعة مدونة الأسرة منمنطلق اشتغالها على قضايا الأسرة.
وأضافت أن الشبكة صاغت مقترحاتها بناء على عملها عن قرب على مشاكل الأسرة المغربية من خلال مراكز الاستماع، مؤكدة أن مقترحات الشبكة بشأن تعديل المدونة تهم بشكل خاص المواضيع ذات الصلة بعمل الشبكة أي تأهيل المقبلين على الزواج وآلية الوساطة الأسرية.
ويأتي الاجتماعان في إطار استشارات وجلسات استماع تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.
وكان الملك محمد السادس قد أكد في رسالته ، على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.
وأشار الملك إلى ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع “تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني”.
