اشتباكات مسلحة قرب الحدود الجزائرية

شهدت مناطق قرب الحدود مع الجزائر مواجهات مسلحة بين الجيش المالي وحلفائه الروس من جهة ومجموعات انفصالية متمردة من جهة أخرى الخميس، بعد أن أعلن الجيش شن هجوم جديد الأربعاء على بلدة تينزاواتين القريبة الحدودية. يأتي ذلك في سياق صد مساعي المتمردين الطوارق للسيطرة على منطقة أزواد، الواقعة شمال البلاد، والمطالبين باستقلالها عن باماكو.

وقعت مواجهات مسلحة في مالي، قرب الحدود مع الجزائر، بين الجيش وحلفائه الروس، من جهة، ومجموعات انفصالية متمردة، من جهة أخرى، بحسب ما أفاد متحدث باسم الانفصاليين، وشاهد عيان، لوكالة الأنباء الفرنسية.

ويذكر أن المجلس العسكري الذي يتولى السلطة في مالي منذ 2020 جعل من استعادة السيطرة على كامل أراضي البلاد إحدى أولوياته.

وبعدما استعاد السيطرة على أنحاء عدة شمالي البلاد، أعلن الجيش المالي الإثنين أنه سيطر على منطقة إن-أفراك الاستراتيجية الواقعة على بُعد 120 كلم شمال غرب تيساليت في منطقة كيدال.

وشن الجيش هجوما جديدا الأربعاء على بلدة تينزاواتين القريبة من الحدود مع الجزائر.

وأفاد محمد المولود رمضاني، المتحدث باسم تنسيقية الحركات الأزوادية الخميس، وهي تحالف لجماعات انفصالية يهيمن عليها الطوارق، إن “المرتزقة الروس التابعين لمجموعة فاغنر يخططون بمعية الجيش المالي للاستيلاء على تينزاواتين، آخر ملاذ للمدنيين الذين فروا من انتهاكاتهم”.

وتابع أن “وحدات من جيش أزواد منتشرة في المنطقة تشتبك حاليا مع العدو لصد تقدمه”.

ذكر “نواجه تقدما ونحمي السكان المدنيين النازحين”.

وأزواد هو اسم منطقة تقع شمالي مالي يطالب المتمردون الطوارق باستقلالها عن باماكو.

وأفاد المتحدث “لقد كبدنا مرتزقة فاغنر ومعاوني الجيش المالي خسائر عديدة”.

ولم يصدر في الحال أي رد فعل من الجيش المالي، لكن مصدرا عسكريا قال طالبا عدم نشر هويته إن العسكر “مستمر في تأمين التراب الوطني”.

من جانبه، قال شاهد عيان إنه “منذ أول أمس، انتشرت شائعات عن هجمات. لقد لجأنا إلى الجزائر. اليوم سمعنا إطلاق نار. إنها اشتباكات بين الجيش المالي والروس ضد تنسيقية الحركات الأزوادية”.

وفقدت الجماعات الانفصالية المسلحة السيطرة على مناطق عدة شمالي مالي في نهاية 2023 بعد هجوم شنه الجيش وبلغ ذروته بسيطرة قوات باماكو على مدينة كيدال، معقل الانفصاليين.

وأدى ذاك الهجوم إلى ظهور مزاعم عديدة عن انتهاكات ارتكبتها القوات المالية وحلفاؤها الروس ضد السكان المدنيين منذ 2022، وهو ما تنفيه السلطات المالية.

وتعاني مالي، منذ 2012 من أعمال عنف، ترتكبها جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية الجهاديين، وعصابات إجرامية.