في تطور جديد في ملف الحاج أحمد بن إبراهيم، المعروف بلقب “إسكوبار الصحراء”، أجلت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، الخميس 8 يناير 2026، النظر في محاكمته وما يقارب 25 متهما آخرين بينهم رجال أعمال ومسؤولون أمنيون ودركيون، إلى يوم 15 يناير الجاري. التأجيل جاء نتيجة التوقف الشامل عن العمل الذي يخوضه محامو المغرب احتجاجا على مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، ما حال دون حضور الدفاع القانوني عن المتهمين البارزين.
المتهمون الرئيسيون، ومن بينهم سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، لم يحضروا الجلسة إلا عن بُعد عبر تقنية الفيديو، دون نقلهم من السجن، فيما لم يسجل حضور أي من محاميهم.
جدير بالذكر، أن الحاج بن إبراهيم يتابع أيضا طرفا مدنيا ضد الناصري وعبد النبي بعيوي، في ملف يكتنفه الغموض والاتهامات المتعددة التي تشمل التزوير والنصب وتهريب المخدرات.
نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف شدد في مرافعته السابقة على ضرورة إدانة جميع المتهمين، مع التركيز على الشخصيات البارزة، ومصادرة الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات، في محاولة لكشف كل خيوط شبكة “إسكوبار الصحراء” التي هزت الرأي العام الوطني.
