منجيب المعطي لوزير الصحة:لما يتعلق الأمر بوضع الحقوق الأساسية على محك الأغلبية/الأقلية فإن أغلب الحقوق حقوق أقليات

اعتبر الناشط الحقوقي، معطي منجيب، تصريح وزير الصحة بأنه لا حقوقي بل استبدادي تماما و الذي قال فيه إنه لا يمكن لأقلية رافضة لإجبار ية جواز التلقيح أن تفرض رأيها على الأغلبية.

وأضاف المؤرخ منجيب في تدوينة له على صفحته على الفايسبوك قائلا: ياسيدي الوزير لما يتعلق الأمر بوضع الحقوق الأساسية على محك الأغلبية/الأقلية فإن أغلب الحقوق حقوق أقليات، فلايمكن باسم أنهم أقلية أن تهضم حقوق الناس . وقدم منجيب، أمثلة على ذلك : ومنها لايمكن أن تقول مثلا الناس الذين يتجاوزون خمس وستين سنة لا حق لهم في التقاعد فهم أقلية داخل المجتمع، ولكنهم أغلبية ياسيدي داخل من يحتاجون الحصول على التقاعد. بل لا يمكن أن تقول هم أقلية صغيرة ولهذا لا حق لهم في الحياة لانهم يأكلون دون انتاج فيستغلون الأغلبية، إنهم ياصديقي يتشبثون كلهم بالحياة وفي تشبثهم بالحياة يمثلون الأغلبية الساحقة.

في السياق ذاته، قال منيب في تعليق منه على تصريح وزير الصحة، لما يتعلق الأمر بالحقوق الشخصية الأساسية ليس هناك أقلية أو أغلبية فالحق في الحياة وفي التنقل وفي الطعام وفي الشغل حق مقدس للجميع أما مفهوم الاقلية فيتعلق أساسا بالمشاركة في تدبير شؤون الجماعة أي الحكم… وحتى من يمارس هذا الحق قد يكون أقلية لما يكون هناك عزوف عن التصويت في الانتخابات مثلا.

منحيب استرسل في تدوينته، وأوضح للوزير، قد تقول ولكن التأكد من السلامة من المرض قد يساهم في صحة الجميع. نعم. ولكنك لا تطلب من الناس تأكيد سلامتهم من المرض بل اجبارية حمل جواز التلقيح. ولا تقبل منهم للدخول لإدارة ما مثلا … شهادة السلامة من المرض PCR بل جوزا إداريا… مشيرا، أنه أولا حسب الابحاث الطبية الجارية الشخص الملقح قد ينقل العدوى، كما لايمكن ثانيا التأكد حتى من صحة جواز التلقيح وإلا وجب ان نضع شرطيا امام كل مكان مفتوح للجمهور: متاجر مقاهي مدارس إدارات الخ…إنك باختصار ايها الوزير تتعدى على حقوق الناس وتمارس الفوضى ضدا على القانون.