نشطاء حقوقيون يدينون التنقيل التعسفي في حق الراضي من سجن عكاشة لتيفلت ويطالبون بالتراجع عنه وإرجاع الأوراق التي صودرت منه

عبرت اللجنة المحلية بالدار البيضاء من أجل حرية عمر الراضي وسليمان الريسوني وكافة معتقلي الرأي وحرية التعبير عن إدانتها الشديدة للتنقيل التعسفي في حق الصحافي عمر الراضي من سجن “عكاشة’ إلى تيفلت.

جاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة، حيث أكدت أن هذا التنقيل يعتبر قسري، خاصة وأنه مورس بمصادرة الأوراق التي كان يسجل فيها ملاحظاته ويومياته وقراءاته، وكذا الرسائل والبطاقات التي كان يتوصل بها.

وشددت اللجنة وفق البيان ذاته، التأكيد أن الصحافي المعتقل يعاني من مرض مزمن يتطلب تتبعا طبيا دقيقا، وهو ما كان متوفرا، في حدوده الدنيا، لقربه من المركز الاستشفائي ابن رشد بالبيضاء، حيث كان يتم نقله كلما ساءت حالته الصحية، وهذا التنقيل التعسفي لسجن تيفلت يشكل تهديدا لسلامته الصحية

واعتبر البيان هذه الممارسات ما هي إلا استمرارا لسلسلة تضييقيات ممنهجة استهدفت عمر منذ دجنبر 2019، كما أن هذا التنقيل هو عقاب لوالدي الراضي على نضالهم البطولي من أجل حرية ابنهم.

وتابعت اللجنة في بيانها، الذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، الإشارة إلى أن “والدا عمر يقطنا بالبيضاء، وقريبا من السجن حيث كان ابنهما يقضي عقوبة ناتجة عن حكم ظالم، واليوم سيجدان نفسيهما مرغمين مع بداية شهر الصيام على التنقل نحو تيفلت لزيارة ابنهما”.

وذكرت اللجنة إلى أن نفس المعاملة تعرض لها الصحافي توفيق بوعشرين، حيث تم نقله ضدا على رغبته من سجن عين البرجة بالبيضاء الى سجن العرجات بسلا في ممارسة تعسفية ولاإنسانية تعمق من معاناته وعائلته.

وفي الأخير طالب المصدر ذاته، بإعادة الراضي فورا لسجن عكاشة مع إرجاع كل الوثائق التي سلبت منه، محملة الدولة كامل المسؤولية لما قد يترتب عن هذا التنقيل من ضرر صحي للراضي، مؤكدة عن عزمها مراسلة كل الجهات المعنية عاجلا، من مندوبية السجون والمجلس الوطني لحقوق الانسان والمندوبية الوزارية، من أجل التراجع عن هذه الخطوة الخطيرة.