رفاق منيب بالجامعة يخيرون قيادة نقابة التعليم العالي بين التعجيل بعقد المؤتمر أو ربط تأجيله بخوض معركة نضالية تصعـيدية

حمل قطاع الجامعيون الديمقراطيون بالاشتراكي الموحد، المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي – بكل مكوناته – كامل المسؤولية عن تهميش اللجنة الإدارية ومصادرة صلاحياتها التقريرية وتجميد مجلس التنسيق الوطني، داعيا إلى ضرورة الالتزام بعقد المؤتمر الوطني للنقابة في آجاله القانونية، أو ربط تأجيله بالإعلان الفوري عن خوض خطة نضالية تصعيدية وتصاعدية كفيلة بكسر حالة الجمود والاستخفاف بالملف المطلبي وتحقيق المطالب المشروعة لهيئة الأساتذة الباحثين، والدفاع عن مستقبل الجامعة العمومية والتعليم العالي العمومي والبحث العلمي.

جاء ذلك، في بيان صادر عن اللجنة الوطنية لقطاع الجامعيين الديمقراطيين في اجتماع عقدته الأربعاء 11 ماي 2022، بغاية الوقوف على ما تعرفه الساحة الجامعية ومستجدات الملف المطلبي الوطني في ظل استمرار الحكومة المغربية في تهميش الجامعة العمومية والتعليم العالي العمومي، وتجاوز سياسة المماطلة والتسويف الممنهجة بخصوص الملف المطلبي للأساتذة الباحثين لكل الحدود المتعارف عليها في التدبير التفاوضي والتشاركي المسؤول للملفات المطلبية الاجتماعية، مقابل إصرارها على إرساء إصلاحات ترقيعية ومفتقدة للبعد الاستراتيجيي المطلوب لإصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال بيان صادر عن القطاع، أنه وبعد نقاش جاد ومسؤول، ومن منطلق مواقفه المبدئية والثابتة في الدفاع عن التعليم العالي العمومي والبحث العلمي باعتبارهما قاطرة التنمية واندماج بلادنا في عصر المعرفة، وتجديدا لالتزامنا النضالي التاريخي للدفاع عن كرامة الأستاذ(ة) الباحث(ة) وتحسين مكانته المادية والاعتبارية، فإنه ينبه، الدولة المغربية إلى خطورة حالة التذمر والاستياء التي تعم أوساط هيئة الأساتذة الباحثين جراء عدم جدية الحكومات المتعاقبة في بلورة وأجرأة إصلاحات عميقة وحقيقية في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وغياب المسؤولية وانعدام التفاعل الإيجابي مع المطالب العادلة والمشروعة لهيئة الأساتذة الباحثين، مجددا مطالبته بالضرورة التاريخية التي تفرض تملك الإرادة السياسية الحقيقية للدولة من أجل إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي ببلادنا إصلاحا جذريا وشموليا، واعتباره استثمارا استراتيجيا منتجا مع الرفع من إمكانياته المادية والبشرية لضمان تحقيق التنمية الشاملة والاندماج في العصر.

البيان ذاته، الذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، استنكر بشدة سياسة التسويف والمماطلة التي تنهجها الحكومة المغربية في التعاطي مع الملف المطلبي للأساتذة الباحثين، داعيا الحكومة إلى التعجيل بتنفيذ اتفاقاتها مع النقابة الوطنية للتعليم العالي والصادرة في بلاغات مشتركة، والالتزام بالرفع من أجور الأساتذة الباحثين وإعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة على الدخل، والتسريع بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف لهيئة الأساتذة الباحثين يعزز المكتسبات، ورفع الاستثناء عن حملة الدكتوراه الفرنسية، وإحداث الدرجة الاستثنائية، ومعالجة الترقيات المتراكمة، وإلحاق المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بالجامعات.

في السياق ذاته، جدد بيان القطاع، رفضه القاطع لمشروع القانون الجديد المتعلق بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي، مطالبا الحكومة بالتراجع عنه وملائمته مع متطلبات وتحديات جامعة القرن الواحد والعشرين من خلال دمقرطة تسيير المؤسسات الجامعية ودعم استقلاليتها المالية والبيداغوجية، وتوسيع الصلاحيات التدبيرية للهياكل الجامعية المنتخبة.

المصدر ذاته، ثمن عاليا الوعي النقابي التاريخي للأساتذة الباحثين بمختلف المواقع الجامعية ومؤسسات التكوين والبحث والتي تعكسها البيانات والخطوات النضالية المحلية والجهوية في ظل وضعية نقابية غير سليمة تتولى فيها الفروع المحلية والجهوية مسؤولية الدفاع عن قضايا نقابية ذات بعد وطني، بسبب غياب وعجز المكتب الوطني، بكافة مكوناته، عن الاضطلاع بسمؤوليته التاريخية في إقرار خطة نضالية وطنية تقوي موقعه التفاوضي بدل الاستمرار في تبني منهجية المهادنة والتعتيم وضبابية المسار التفاوضي مع الحكومة والوزارة الوصية. مسدلا استياءه العميق من التأخر غير المبرر في استكمال أشغال دورة اللجنة الإدارية المفتوحة منذ 06 مارس 2022،