وهبي: مطالبة الفنادق عقد زواج للإقامة بها لا قانوني
أثار وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، من جديد، جدلا واسعا، بعدما دعا إلى التخلّي عن شرط تقديم نسخة من عقد الزواج للإقامة في الفنادق، معتبرا أن هذا الأمر غير قانوني ويعدّ تدخلاً في الحياة الخاصة للناس.
وطالب وزير العدل عبد اللطيف وهبي بمعاقبة الفنادق التي تطالب النساء والرجال بوثيقة الزواج أو شهادة إقامة امرأة لحجز غرفة.
وقال وهبي، خلال مداخلة له بمجلس المستشارين، الثلاثاء الماضي، إن مطالبة الفنادق للمواطنين بالإدلاء بعقد الزواج قبل الموافقة على منحهم غرفا “عمل دون سند قانوني”، قائلا: “20 عاما وأنا أبحث عن السند القانوني الذي يدعم طلب هذه الوثائق، ولم أجده، إن من يطلب هذه الوثائق مخالف للقانون ويجب متابعته قضائيا”.
هذا وأكد الوزير في المداخلة ذاتها أن مجموعة من المؤسسات والأشخاص هم من يخرقون القوانين بالتدخل في الحياة الخاصة للمواطن عبر المطالبة بالاطلاع على وثائق شخصية، مشيرا إلى استمرار ظاهرة فرض وثائق وشواهد بلا قيمة في المغرب.
