قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن « القانون الذي تم تأجيل البت فيه، المتعلق بالكنوبس، جاء استجابة للقانون الإطار للتغطية الصحية، والذي ينص على ضرورة توحيد الهيئات المكلفة بالتدبير ».
جاء ذلك خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، حيث أكد عن قرار هذا الأخير تأجيل المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، والذي يدمج CNOPS وCNSS، بالحاجة إلى تعميق النقاش حوله، وذلك في سياق رفض واسع للنقابات للمشروع.
و أضاف بايتاس، « اليوم لدينا هيئتين، الكنوبس ثم CNSS، يجب توحيد الهيئتين، وكل ما فعلت الحكومة هو إعداد مشروع قانون يطبق المادة الواردة في القانون الإطار ».
وتابع في السياق ذاته، « نحن أمام إصلاح ليس بالسهل، وإنما إصلاح كبير وعميق، فيه شركاء ومجموعة من المنخرطين، وداخل الحكومة انطلق النقاش حول الموضوع، وارتأينا أنه من اللازم تعميق مضامينه، وحين سيستجيب لمختلف القضايا سنصادق عليه، وحتى بعد المصادقة عليه في الحكومة، هناك مسطرة تشريعية في البرلمان ».
