وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول شهر غشت 2024، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 2 في المئة وأثمان المواد غير الغذائية بـ 1,4 في المئة.
وأضافت أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 1,4 في المئة بالنسبة لـ “الصحة” وارتفاع قدره 3,7 في المئة بالنسبة لـ “السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى”.
ومقارنة بشهر يوليوز، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر غشت ارتفاعا بـ 0,8 في المئة. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 1,8 في المئة واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.
وحسب المصدر ذاته، همت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يوليوز وغشت 2024 على الخصوص أثمان “اللحوم” بـ 6,8 في المئة، و”الحليب والجبن والبيض” بـ3,5 في المئة، و”السمك وفواكه البحر” بـ 2,8 في المئة، و”الخضر” بـ 2,4 في المئة، و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ 0,3 في المئة، و”الزيوت والدهنيات” بـ 0,1 في المئة.
وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “الفواكه” بـ 4,0 في المئة. أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ 1,8 في المئة.
وأشارت المذكرة إلى أن الرقم الاستدلالي سجل أهم الارتفاعات في الحسيمة بـ 2,8 في المئة، وفي آسفي بـ 1,5 في المئة، وفي الرشيدية بـ 1,2 في المئة، وفي أكادير والداخلة وسطات وبني ملال بـ1,1 في المئة، وفي وجدة بـ 1,0 في المئة، وفي فاس وتطوان بـ 0,9 في المئة، وفي القنيطرة بـ 0,8 في المئة، وفي مكناس بـ 0,7 في المئة، وفي الدار البيضاء ومراكش والرباط بـ 0,6 في المئة، وفي كلميم ب 0,5 في المئة، وفي طنجة والعيون بـ 0,4 في المئة.
وهكذا، تضيف المذكرة، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر غشت 2024 ارتفاعا بـ 0,3 في المئة بالمقارنة مع شهر يوليوز 2024، وبـ 2,6 في المئة بالمقارنة مع شهر غشت 2023.
