أخنوش يعرب عن اعتزازه العميق بالمكتسبات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي حققتها حكومته

و قال أخنوش في كلمته خلال اجتماع أحزاب الأغلبية، بمقر حزب الاستقلال بالرباط، إن النجاحات المحققة على جميع المستويات تؤكد بالملموس أن الاختيارات الحكومية كانت جد دقيقة ومركزة للجواب على أسئلة الظرفية الصعبة.

وأضاف قائلا : “فجميع المؤسسات المالية الوطنية والدولية تشهد ان هذه الحكومة تجاوزت الازمة بكل ثقة ومسؤولية وحافظت على التوازنات الماكرو اقتصادية، مما أثر بشكل إيجابي على صلابة وصمود الاقتصاد الوطني أمام التحولات والتقلبات”، متابعا ، بقوله: لقد تمكنا من التنزيل السليم والمتكامل لأسس وركائز الدولة الاجتماعية كما أرادها عاهل البلاد الملك محمد السادس.

وبعد أن أشار إلى أن هذه الحكومة تتحلى بالإرادة وحرصها على شراكة مثمرة مع فرق الأغلبية البرلمانية، أكد أخنوش أنها استطاعت في ظرف وجيز استكمال الورش التنظيمي والمؤسساتي لتعميم التغطية الصحية على جميع المغاربة وضمان استدامتها واستهداف الفئات المعنية بها، مع المضي قدما نحو إصلاح عميق وشامل للمنظومة الصحية الوطنية بما يتلاءم والتوجهات الكبرى لمشروع الدولة الاجتماعية، من خلال مراجعة شاملة للحكامة وتأطيرها برزنامة تشريعية صلبة.

على مستوى تدبير قطاع التربية والتكوين، أبرز أخنوش أن الحكومة تمكنت منذ بداية الولاية الحكومية من مباشرة عملية إصلاح متكامل لهذا القطاع الاستراتيجي شعاره بناء مدرسة الانصاف والجودة وتكافؤ الفرص، مردفا “فالواقع المقلق للمدرسة العمومية المغربية جعل الفريق الحكومي يحرص كل الحرص على أولوية التعليم خلال هذه الولاية”.

و يضيف رئيس الحكومة، من خلال تبني خارطة طريق واضحة المعالم أساسها التلميذ والأستاذ والمدرسة، وتوفير كل الشروط الضرورية لنجاح هذه التجربة، وجعلها محطة من محطات الارتقاء الاجتماعي لكافة أبناء الشعب المغربي.

أما على مستوى السكن، وبعد أن ذكّر بأن الرؤية الحكومية تتقاطع مع التوجيهات الملكية بخصوص الحق في السكن لجميع المغاربة، أشار إلى أن الحكومة بادرت إلى إطلاق برنامج الدعم المباشر للسكن لتعزيز قدرة الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المحدود والمتوسط على اكتساب سكن لائق، بما يحفظ كرامتها ويلبي حاجياتها، ولقي إقبالا كبيرا في جميع المدن المغربية.

وبالنسبة للحوار الاجتماعي، أوضح أخنوش أن الحكومة تمكنت من اتخاذ خطوة حاسمة نحو تعاقد اجتماعي جديد عبر إطلاق مسلسل الحوار الاجتماعي بحكامة مبتَكرة، وهو الذي ظل متوقفا خلال مرحلة الحكومات السابقة، مع توفير ما يقارب من 45 مليار درهم لكل الاتفاقات الاجتماعية المتلاحقة في عدد من الملفات المتعثرة، مما يبرز بالملموس التوجه الراسخ في جعل الحوار مع الفرقاء أولوية متجذرة ضمن أجندة الحكومة الحالية.

وبالموازاة مع هذا التفوق الحكومي في المجال الاجتماعي، يضيف أخنوش قائلا: “كنا على موعد تاريخي لإقرار ميثاق جديد للاستثمار الذي شكل دعامة أساسية للاقتصاد الوطني وخلق فرص الشغل وتحقيق مبادئ العدالة الترابية في توزيع الاستثمارات العمومية والخاصة، بالإضافة الى تعزيز أدوار المقاولة المغربية على الصعيد الدولي”.

وبخصوص الوضعية المقلقة للمخزون المائي، وبالنظر لتوالي سنوات الجفاف وقلة التساقطات، أبرز أخنوش أن الحكومة تعاملت تحت التوجيهات الملكية، بكثير من اليقظة والاستباقية وعملت على توفير كل الإمكانات المالية والبشرية لتدارك الزمن التدبيري لهذا القطاع الحيوي، وأيضا مباشرة البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي بكلفة اجمالية تقارب 143 مليار درهم مما سيمكن من تنزيل المحاور الاستراتيجية لهذا البرنامج الهيكلي.