أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن خوض إضراب وطني شامل يومي الخميس والجمعة 8 و9 يناير 2026، احتجاجا على الطريقة التي تدير بها الحكومة مشروع القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة، والذي اعتبرته الجمعية مقصرا في احترام استقلالية المهنة وحقوق المحامين.
وفي بلاغ لها، دعت الجمعية جميع المحامين إلى التوقف الكامل عن تقديم الخدمات المهنية طوال يومي الإضراب، مع تعليق المهام الرسمية للنقباء الممارسين.
وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي كرد فعل على سياسة الحكومة وفرض “الأمر الواقع”، والتي تسعى إلى تمرير المشروع بسرعة دون التشاور الحقيقي مع المؤسسات المهنية المعنية بالمحاماة.
وأكد مكتب الجمعية أن الصياغة الحالية لمشروع القانون تمثل مساسا مباشرا بمرتكزات المهنة واستقلاليتها، محذرا من أن التسريع في تمرير المشروع دون توافق مهني قد يضر بجوهر عمل المحامين وبحقوق الموكلين في الحصول على دفاع مستقل وفعّال.
إلى جانب الإضراب، تعتزم الجمعية تنظيم وقفة احتجاجية وطنية، سيتم الإعلان عن موعدها ومكانها لاحقا، في خطوة لتوسيع الضغط على السلطات وإبراز رفض المحامين للصياغة الحالية للمشروع.
وأكدت الجمعية أن أشكال الاحتجاج قد تتصاعد بالتوازي مع المسار التشريعي لمشروع القانون، مع الإبقاء على اجتماعات مفتوحة لمتابعة المستجدات واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، بما يضمن حماية استقلالية مهنة المحاماة والحفاظ على حقوق المواطنين في المحاكمة العادلة.
