باشرت عناصر شرطة المرور بمدينة أكادير، خلال الأيام القليلة الماضية، عمليات أمنية واسعة النطاق استهدفت الدراجات النارية، في إطار مجهودات ميدانية تروم تعزيز السلامة الطرقية والتصدي لمظاهر الفوضى المسجلة في هذا الصنف من وسائل النقل.
وشملت هذه العمليات عدداً من المحاور الطرقية والشوارع الرئيسية بالمدينة، حيث تم نصب حواجز أمنية ثابتة ومتحركة لمراقبة الدراجات النارية، والتأكد من قانونيتها ومدى احترام مستعمليها لمقتضيات مدونة السير.
مراقبة الوثائق والمواصفات التقنية
ووفق معطيات متطابقة، همّت المراقبة التثبت من سلامة الوثائق القانونية للدراجات النارية، بما فيها شهادة التسجيل والتأمين الإجباري، فضلاً عن مطابقة أرقام الهياكل الحديدية للمعطيات المضمنة بهذه الوثائق، في إجراء يستهدف محاربة استعمال الدراجات غير القانونية أو المشكوك في مصدرها.
كما ركزت الحملات الأمنية على التحقق من السعة الحقيقية لأسطوانة المحرك، خاصة في ظل تسجيل حالات متكررة لتعديل المحركات أو التلاعب في خصائصها التقنية، بما يشكل خطراً على مستعملي الطريق ويخرق الضوابط القانونية المعمول بها.
مخالفات وسلوكيات مقلقة
وأسفرت هذه العمليات عن ضبط عدد من المخالفات، من بينها السياقة بدون خوذة واقية، وعدم التوفر على الوثائق الضرورية، واستعمال دراجات معدلة بشكل غير قانوني، إضافة إلى تسجيل سلوكيات متهورة تهدد سلامة الراجلين ومستعملي الطريق، خصوصاً في الممرات الخاصة والدروب الحضرية المكتظة.
تعزيز السلامة الطرقية وردع المخالفين
وتندرج هذه التحركات الأمنية في إطار مقاربة وقائية وزجرية تعتمدها مصالح الأمن بأكادير، ترمي إلى الحد من حوادث السير التي تكون الدراجات النارية طرفاً فيها، وضمان احترام القانون، وحماية أرواح المواطنين.
ويرتقب أن تتواصل هذه الحملات خلال الفترة المقبلة، مع التشديد على التطبيق الصارم للقانون في حق المخالفين، في أفق إعادة الانضباط إلى الفضاء الطرقي، والاستجابة لمطالب الساكنة المتزايدة بضرورة وضع حد للفوضى التي تعرفها الدراجات النارية داخل المجال الحضري.
