ميديا وإعلام

هيئة ترد على بلاغ وكيل الملك بخصوص منجب وتعتبر منعه من السفر ذو طابع تحكمي خالص

قالت هيئة التضامن مع عمر الراضي وسليمان الريسوني والمعطي منجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب، أنها تلقت باستغراب بلاغ وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط الصادر ليلة الأربعاء 13 أكتوبر 2021، والذي ينفي فيه الطابع التعسفي عن المنع من السفر الذي تعرض له المؤرخ والحقوقي المعطي منجب زوال نفس اليوم، من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني بمطار الرباط-سلا.

اقرأ أيضا….

وكيل الملك بالرباط يكشف حقيقة “منع” المعطي منجب من السفر بشكل “تعسفي”

وقالت الهيئة في بلاغ الرد، توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، إنه ليس بغائب عن علم وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط أن المؤرخ والحقوقي المعطي منجب لم يمثل أبدا أمام قاضي التحقيق منذ إطلاق سراحه بتاريخ 23 مارس 2021، فكيف يتسنى لقاضي التحقيق أن يطبق مقتضيات المادة 160 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص في فقرتها الثانية أن الأمر بالوضع تحت المراقبة القضائية يصدره قاضي التحقيق في جلسة يكون فيها المتهم حاضرا و يبلغ له فيها الأمر حالا، شفهيا، و يسجل هذا التبليغ في المحضر، كما تسلم نسخة كتابية للدفاع عند الطلب.

وأضافت الهيئة وفق البلاغ ذاته، أن وكيل الملك يعلم يقينا أنه لا وجود للمحضر المنصوص عليه في المادة 160 من قانون المسطرة الجنائية، بالإضافة لكونه يعلم أيضا أن المؤرخ المعطي منجب سحبت منه وثائق سفره من طرف عناصر أمنية وذلك خلافا لمقتضيات المادتين 160 و 161 من قانون المسطرة الجنائية، وهو ما يذكر بالاعتقال التعسفي الذي سبق أن تعرض له المعطي منجب حيث إن محضر التوقيف و الاعتقال، الذي كان على الشرطة القضائية أن تنجزه وفقا للقانون، مازال مغيبا عن ملف التحقيق و لم تقم النيابة العامة لحد الآن بضمه إلى الملف ولا تسمح بالاطلاع عليه، خاصة أن هذه الوثيقة ليست مشمولة بالسرية وهي ضرورية لمراقبة قانونية اعتقال المعطي منجب.

وأشار المصدر ذاته، أن لجوء دفاع المعطي منجب إلى قاضي التحقيق من أجل رفع المنع من السفر، الهدف الوحيد منه هو إخبار القضاء بكون المعطي منجب موضوع منع أمني من السفر خارج سلطة القضاء، ولا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار رفض الاستجابة لهذا الطلب من طرف قاضي التحقيق، أنه يقوم مقام الأمر القضائي المنصوص عليه في المادة 160 و الذي لا وجود له.

و قالت الهيئة، أنه و بناء على كل ماسبق فإنها تعتبر أن المنع من السفر الذي يخضع له المؤرخ المعطي منجب ذو طابع تحكمي خالص، كما أن كل التدابير الأخرى التي تنتهك حقوقه الدستورية تفتقر إلى أسس صلبة لإثبات مشروعيتها، وتعلن دعمها له في كل الخطوات النضالية والقانونية التي يعتزم القيام بها.

اقرأ أيضا…

المؤرخ والناشط الحقوقي منجب يقرر الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجا على “منعه” من السفر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى