أقدمت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، على نفي ، توصلها بأي رسالة من منظمة العفو الدولية بشأن تقريرها الذي وجه اتهامات للمغرب بالتجسس على الصحافي عمر الراضي.
وأشارت الوزارة في توضيح توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أنّ المسؤولين بوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان الذين جاء ذكرهم في الرسالة المذكورة أكدوا لوزير الدولة، كتابة، أنهم لم يتوصلوا بأي رسالة إلكترونية في الموضوع، سواء في التاريخ الذي ذكر أو في أي تاريخ آخر.
وأضافت الوزارة، أنه إذا كان من الممكن أن تكون منظمة العفو الدولية قد راسلت مسؤولي وزارة الدولة عبر البريد الإلكتروني كما ادعت ذلك في رسالتها، فإن المعطيات المادية والتقنية المتوفرة لدى الوزارة تثبت أن المسؤولين المعنيين لم يتوصلوا بأي رسالة في هذا الموضوع.
هذا وأضافت الوزارة في توضحيها “أنه جرت العادة أن يتم التأكد من التوصل بالرسائل بطرق مختلفة، وهو الشيء الذي لم يحدث في هذه المرة”.
جدير بالتذكير، أن منظمة العفو الدولية، قالت إنها أبلغت بتاريخ 9 يونيو 2020 خمسة مسؤولين بوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان عن طريق البريد الإلكتروني بنشر تقريرها، وطلبت الحصول على رد بشأنه.
